و لهذا السبب فكّر علماء الإسلام و مفكروه بوضع حلّ لهذه المعضلة، فوضعوا علمين: علم الرجال و علم الدراية، ليميّزوا الحديث الصحيح من السقيم.

و الشيعة فضلا عن أنهم يسعون لتنقيح سند الحديث، يرون وجوب مطابقة الحديث للقرآن الكريم في صحة اعتباره.

و قد ورد في أخبار كثيرة [1] و بأسانيد قطعية عن طريق الشيعة عن النبي الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم، و أئمة أهل البيت عليهم السّلام، إن الحديث الذي يخالف القرآن لا اعتبار له، و الحديث المعتبر هو ما وافق القرآن.

لذا، لا يعمل الشيعة بالأحاديث التي تخالف القرآن، أما الأخبار التي‌ [2] لا يعلم مدى مخالفتها أو موافقتها، فإنها توضع جانبا، دون ردّ أو قبول، و يعتبر مسكوتا عنه، و يستدل على هذا الأمر بأحاديث أخرى لأئمة أهل البيت عليهم السّلام، و لا يخفى أن هناك فئة من الشيعة، مثل ما هو موجود عند أهل السنة، يعملون بأيّ حديث يقع في متناول أيديهم.

الشيعة و العمل بالحديث‌

الأحاديث التي سمعت من النبي الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم أو أئمة أهل البيت عليهم السّلام دون واسطة، حكمها حكم القرآن الكريم، أما الأحاديث التي وصلت إلينا بواسطة، فإن الشيعة تعمل بها كالآتي:

فيما يتعلق بالمسائل الاعتقادية، و الذي يصرّح به القرآن،

[1] البحار ج 1: 139.

[2] البحار ج 1: 171.