يستلزم العلم و القطع بالخبر المتواتر، أو الخبر الذي تتوفر في صحته الشواهد القطعية، فإنه يعمل به، وعدا هذين النوعين و الذي يسمى الخبر الواحد، فلا اعتبار له.

و لكن في استنباط [1] الأحكام الشرعية، نظرا للأدلة القائمة، فضلا عن الخبر المتواتر و الخبر القطعي، فإنه يعمل أيضا بالخبر الواحد الذي يكون موثّقا.

إذن فالخبر المتواتر و الخبر القطعي مطلقا عند الشيعة، يكون حجة و لازم الاتّباع، أما الخبر غير القطعي كالخبر الواحد فإنه حجة بشرط أن يكون موثّقا في نوعه، و ينحصر ذلك في الأحكام الشرعية.

التعلّم و التعليم العام في الإسلام‌

إن تحصيل العلم من الوظائف الدينية في الإسلام، و خير دليل على ذلك، قول النبي الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة» و وفقا للأخبار التي تؤيّد بالشواهد القطعية، يكون المراد من العلم، هو معرفة أصول الدين الثلاثة: «التوحيد، النبوّة-المعاد» مع ما يلازمها، من معرفة الأحكام و القوانين الإسلامية بصورة مفصلة، كل حسب احتياجه.

و من الواضح أن تحصيل العلم في أصول الدين، و إن كان مع دليل مجمل، فهو ميسور للجميع، و لكن تحصيل العلم مع تفاصيل

[1] مبحث حجية الخبر الواحد في علم الأصول.