أن القرآن الكريم قد فرض على الأمة الإسلامية اتباع النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم، و أنه مفروض الطاعة، و كلامه عدل للقرآن. و الناس ليس لهم أيّ اجتهاد أو اختيار أمام حكم الله و رسول.

ثالثا: إن ما حدث في مرض الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم، قد حدث أيضا في مرض الخليفة الأول، عند ما كان يوصي إلى الخليفة الثاني من بعده، و عثمان حاضر يحرّر ما يملي عليه الخليفة الأول، إذ أغمي على الخليفة، و الخليفة الثاني لم يعترض عليه كما اعترض على النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم‌ [1] .

و فضلا عن هذا كله، فإن الخليفة الثاني قد اعترف في حديث له لابن عباس قائلا [2] . إنني أدركت أن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم يريد أن يوصي لعلي، إلا أن مصلحة المسلمين كانت تستدعي ذلك، و يقول أيضا، أن الخلافة كانت لعلي‌ [3] ، فإذا ما كانت الخلافة صائرة إليه، لفرض على الناس اتّباع الحق، و لم ترضخ قريش لهذا الأمر، فرأيت من المصلحة ألا ينالها، و نحيّته عنها.

علما بأن الموازين الدينيّة تصرّح أن المتخلف عن الحقّ يجب أن يعود إليه، لا أن يترك الحق لصالح المتخلف.

و مما تتناقله كتب التاريخ، إن الخليفة الأول أمر بمحاربة القبائل المسلمة التي امتنعت عن إعطاء الزكاة، قال: «و الله لو منعوني عقالا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم لأقاتلنهم على منعه» [4] .

[1] الكامل لابن الأثير ج 2: 292.

[2] شرح ابن أبي الحديد ج 2: 134.

[3] تاريخ اليعقوبي ج 2: 137.

[4] البداية و النهاية ج 6: 311.