و الكلام بمعنى الكشف اللفظي عن المعنى) من صفات الفعل‌ [1] و الغالبية من أهل السنة يعتبرونها بمعنى العلم، و صفات لذاته تعالى.

القضاء و القدر

إن قانون العلية سار في الكون، و مهيمن، بحيث أنه لا يقبل الاستثناء، و وفقا لهذا القانون كل مظهر من مظاهر هذا العالم، يرتبط بعلل عند وجودها، و هي الأسباب و الشروط اللازمة لتحققها، و مع توفر كل تلك الشروط (و التي تدعى بالعلة التامة) يتحتم وجود تلك الظاهرة (المعلول المفروض) . و لو فرضنا عدم تحقق تلك الأسباب كلها أو بعضها، فإنه يستحيل تحقق وجود تلك الظاهرة.

عند الإمعان في هذه النظرية، يتّضح لنا موضوعان:

الأول: لو قدّر أن نقارن بين ظاهرة «المعلول» مع العلة تامة بأجمعها، و كذلك مع الأجزاء لتلك العلة التامة، تكون النسبة بينها و بين العلة التامة، نسبة الضرورة (الجبر) و لكانت النسبة بينها و بين كل من أجزاء العلة التامة (و التي تعتبر علّة ناقصة) نسبة الإمكان، لأن جزء العلة بالنسبة إلى المعلول يعطي إمكان التحقق و الوجود، و لا يعطي ضرورة الوجود.

[1] قال أبو عبد الله عليه السّلام: لم يزل الله جل اسمه عالما بذاته و لا معلول و لم يزل قادرا بذاته و لا مقدور، قلت جعلت فداك، فلم يزل متكلما، قال الكلام محدث كان الله عزّ و جلّ و ليس بمتكلم ثم أحدث الكلام» . البحار ج 2: 147.

قال الرضا عليه السّلام: «الإرادة من المخلوق الضمير و ما يبدو له بعد ذلك من الفعل و أما من الله عزّ و جلّ فإرادته أحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي و لا يهمّ و لا يتفكر» . البحار ج 2: 144.