على هذا فالكون و جزء من أجزائه يستلزم علة تامة في تحقق وجوده، و الضرورة مهيمنة عليها بأسرها، و قد نظّم هيكلها من مجموعة حوادث ضرورية و قطعية، فمع هذا الوضع، فإن صفة الإمكان في أجزائها (الظواهر التي ترتبط مع غير العلة التامة لها) محفوظة.

فالقرآن الكريم في بيانه يسمي هذا الحكم الضروري بالقضاء الإلهي، لأن الضرورة هذه تتبع من وجود الخالق، و لهذا يكون حكما و قضاء عادلا حتميا غير قابل للتخلف، إذ لا يقبل الاستثناء أو التبعيض.

يقول جلّ شأنه: أَلاََ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ [1] .

و يقول سبحانه و تعالى: وَ إِذََا قَضى‌ََ أَمْراً فَإِنَّمََا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [2] .

و يقول سبحانه و تعالى: وَ اَللََّهُ يَحْكُمُ لاََ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ [3] .

الثاني: إن كلا من أجزاء العلة، لها مقدارها الخاص تمنحه إلى المعلول، و تحقق المعلول و ظهوره يطابق مجموع المقادير التي تعيّنها العلة التامة، فمثلا العلل التي تحقق التنفس للإنسان، لا تحقق التنفس المطلق، بل يتنفس الإنسان مقدارا معينا من الهواء المجاور لفمه و أنفه و في زمان و مكان معينين، و وفق طريقة معينة، و يتم ذلك عن طريق مجرى التنفس، حيث يصل الهواء إلى الرئتين، و هكذا

[1] سورة الأعراف الآية 54.

[2] سورة البقرة الآية 117.

[3] سورة الرعد الآية 41.