عقبة عن علي أنه إنما نقم عليهم أمر المشورة كما تقدم في اخر بيعة العامة لأن عليا رضي اللّه عنه من كبار أهل الحل و العقد و مثله لا يقنع منه بالسكوت، و الظاهر من حاله أن يخلفه ابتداء إنما كان لما ذكرناه، و أما كونه نقم عدم مشاورته نفي من هنا شي‌ء، و أما لفظ الاستبداد فيستعمل في العرف على ما يصح فيه الاشتراك فيتجه فيه ما تقدم ذكره من الاعتراض، و على ما لا يصح فيكون بمعنى غلب و حاز الشي‌ء قهرا عن الغير، و الناقم عليه ذلك ناقم أصل الحيازة لتعذر الاشتراك.

و قد دللنا على تعين إرادة الإمامة بالأمر و هي مما لا يقبل الاشتراك، فيكون الذي نقم عليهم أصل الحيازة فيكون المراد بالحق حقا في الخلافة على ما قررناه. فإن قيل: لم لا يجوز أن يراد بالأمر الميراث و الحق حق الإرث و يكون تقدير الكلام: كنا نظن أن لنا مما خلفه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) حقا و أنك منعتنا إياه و أصررت على المنع فلم تصح لذلك خلافتك فلذلك تخلفنا عن البيعة.

و يدل على ذلك جواب أبي بكر بنفي الميراث و حب صلتهم و إلا لما صلح جوابا فوجب المصير إلى هذا المعنى صونا لكلام هذا الفصيح عن الزلل و هو من أفصح العرب و أعرفهم بما يقول، و من سئل عن شي‌ء فأجاب عن غيره لم يعد كلامه منتظما إلا أن يكون بينهما ارتباط كما إذا قيل: كيف أصبح حال زيد؟ فقال: أصبح حال عمرو جميلا و حال عمرو إنما يتحمل حال زيد فقد يسوغ ذلك، أما إذا لم يكن كما في الصورة فلا، قلنا: صورة الحال و سياق المقال يشهدان بخلافه و ينبوان عنه، فإن اعتذاره إنما كان من تخلفه عن البيعة، فقال: لم يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكارا لفضيلتك و لا نفاسة لخير ساقه اللّه إليك و لكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر الحديث، و لم يجر في حديثه ذكر الميراث، و المتبادر إلى الفهم عند سماع هذا اللفظ ليس إلا الخلافة، و جواب أبي بكر محمول على‌