التعيين عليه، و لقد أحسن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب حيث قال لبعض الرافضة لو كان الأمر كما تقولون أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) اختار عليا لهذا الأمر و القيام على الناس بعده فإن عليا أعظم الناس خطية و جرما إذا ترك أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن يقوم به و يعذر إلى الناس.

فقال له الرافضي: أ لم يقل النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) (من كنت مولاه فعلي مولاه). فقال: أما و اللّه لو يعني بها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) الأمر و السلطان لأفصح به كما أفصح بالصلاة و الزكاة و الحج و الصيام. و قال أيها الناس إنه الوالي بعدي فاسمعوا له و أطيعوا- خرجه ابن السمان في الموافقة.

فإن قيل قوله فاستبددتم به علينا يشعر بأن المراد بالحق المشاورة و المراجعة و الاشتراك في الرأي، و أنه إنما نقم انفرادهم دونهم، و أنهم لو أشركوه معهم في الرأي لتابعهم عليه: هذا هو المتبادر إلى الفهم عند سماع هذا السياق، و ما ذكرتموه فيه صرف للفظ عن ظاهره، و لا يبقى لذكر الاستبداد معنى، قلنا هذا الصرف واجب متعين لأنا لو حملنا الحق على الاشتراك في الرأي للزم في حقه ما ذكرناه من المحذور لأنه إما أن يعتقد صحة الخلافة مع عدم مشاورته فيلزم التخلف عن الحق، و إما أن لا يعتقد ذلك فيلزم التقرير على الباطل على ما تقدم تقريره، ثم إن نفس المتخلف عن البيعة بعد إجماع الجم الغفير لا يجوز إلا لمقتضى، و ما ذاك إلا رؤية أحقية غيره عند من لا يرى صحتها للمفضول، أو أن المتولي لم يستكمل شروط الإمامة و كلاهما باطلان.

أما الأول فلما تقدم، و أما الثاني فلأن المبطل إما فوات شرط إجماعا و هو منتف هنا إجماعا، و إما وجود الأفضل على رأي و هو المطلوب و قد تكلمنا عليه، و ليس لقائل أن يقول إن سكوت علي لا يعد به مخالفا، إذ لم يشق عصا فيعد بذلك ممن أجمع.

و يصح حمل الحق على المشاورة، و يستأنس بما صرح به موسى بن‌