اللّه لا عن اجتهاد و نظر و إن لم يكن صحيحا إذ المجتهد معذور و لو أخطأ و لذلك كان له أجر و اللّه أعلم.

و هذا التأويل مما يجب اعتقاده. و يتعين المصير إليه لأنه رضي اللّه عنه إما أن يعتقد صحة خلافة أبي بكر مع أحقيته، فيكون تخلفه عن البيعة و مفارقة الجماعة و نزع ربقة الطاعة عدولا عن الحق، و ما ذا بعد الحق إلا الضلال و هو مبرأ عن ذلك و منزه عنه، أو لا يعتقد صحتها فيكون قد أقر على الباطل لأنه رضي اللّه عنه أقر الطير على وكناتها و لم يظهر منه نكير على فعلهم لا بقول و لا بفعل مع قوة إيمانه و شدة بأسه و كثرة ناصره، و كفى بفاطمة بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و العباس عم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و بني هاشم بأجمعهم ظهيرا و نصيرا مع ما أسس له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) من القواعد في العقائد و أن موالاته مع موالاته و محبته مع محبته و الدعاء لمن والاه و على من عاداه، و مع ذلك كله لم يظهر منه ما يقتضيه حال مثله من إنكار الباطل بحسب طاقته فلو كان باطلا للزم تقريره الباطل و اللازم باطل إجماعا، فالملزوم كذلك و القول بأن سكوته كان تقية كما يزعم الروافض باطل عريق في البطلان، فان مقتضى ذلك ضعف، إما في الدين أو في الحال و الأول باطل إجماعا و الثاني أيضا باطل لما قررناه آنفا.

و يتأيد ذلك بما تضمنه حديث الحسن البصري عنه المتضمن نفي العهد إليه بالخلافة، و تقدم في الذكر الأول من هذا الفصل و فيه: لو كان عندي عهد من النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة و عمر بن الخطاب، يقومان على منبره و لقاتلتهما بيدي، و لو لم أجد إلا بردتي هذه الحديث، و هذا أدل دليل على أنه لم يسكت تقية إذ لو علم بطلان ذلك، و أنه المستحق لها دونه لتعين عليه القيام و كان كالعهد إليه، و قد أخبر رضي اللّه عنه أنه لو تعين عليه بالعهد إليه لقاتل.

فكذلك إذا تعين عليه بغير العهد إلحاقا به و الجامع اشتراكهما في‌