من تكاملت آلته و اجتمع خصال الأهلية فيه و لم يكن مفضولا و كان على رأي انعقدت الولاية و لزم الباقين المتابعة على المبايعة إذ كانوا معترفين بتأهله لها و إلا جعل ذلك طريقا إلى عدم انعقاد كل بيعة و تطرق الخلل و انتشرت المفاسد و لا يقوم للدين نظام أبدا.

و في فتح هذا الباب من اعتراض الأهوية و الأغراض ما لا خفاء به.

و لما بطل المعنيان تعين الأول و هو رؤيته أحقيته و أن المفضول لا تنعقد ولايته دفعا لذلك المحذور و لا يلزم من تخلفه في تلك المدة على الإنكار التقرير على الباطل لأنا نقول إن رؤيته الأحقية كانت أول وهلة و غاب عنه إذ ذاك ما كان يعلمه من حق أبي بكر و فيه من قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فلما اجتمع الجم الغفير على ولاية أبي بكر اتهم نظره في حق نفسه و لم ير المبادرة إلى إظهاره و لا المطالبة لمقتضاه حتى يبذل جهده في السير و النظر و إمحاض الفكر بأن ذلك من الوقائع العظيمة في الدين و فيه تفريق كلمة من اجتمع من المسلمين فلم يقنع فيه بمبادئ النظر خشية استمالة الهوى الحيلي و حب الرئاسة الطبيعي و لا أرى الموافقة لما ارتسم في ذهنه من رؤية أحقيته فيما تستحق به الامامة و تعين وجوب القيام بالأمر عليه لكونه أحق و كان ذلك في مبادي النظر قبل الإمعان فيه فتخلف عن الأمرين سالكا في ذلك سبيل الورع و الاحتياط فيهما عنده باذلا جهده في الاجتهاد و النظر تلك المدة فكان في تخلفه فيها مجتهدا ذا أجر فلما تبين له أحقية أبي بكر و أفضليته بتذكر مقتضيات الأفضلية و لتقديمه نقلا عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ما ذكرناه عنه في فضليهما و نتيجة نظر قويم و اجتهاد من حبر عليم و وافى ذلك وفاة فاطمة أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا و اعتذر إليه بأنه كان يرى أحقيته و سياق هذا اللفظ يشعر بأن تلك الرؤية قد زالت و لم يكن ذكره للقرابة إقامة للحجة على أبي بكر فإنه معتذر و لا تليق المحاجة بالمعتذر و إنما كان إظهارا لمستند تخلفه و تبيانا لمعتمد تمسكه لكيلا يظن به أن تخلفه لهوى متبع بغير هدى من‌