بكذا أي انفرد به- آلو: أقصر و فلان لا يألوك نصحا فهو آل و المرأة آلية و الجمع أوالي- عذر عليا: أقام عذره.

و قوله رضي اللّه عنه: كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا المراد بالأمر الخلافة.

و يدل عليه أن عليا بعث إلى أبي بكر ليبايعه فقدم العذر في تخلفه أولا فقال: لم نمتنع نفاسة عليك و لا كذا و لا كذا و لكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا، فعلم بالضرورة أن الأمر المشار إليه المعروف بلام العهد هو ما تضمنه الكلام الأول و ما ذاك إلا ما وقع التخلف عنه و هو بيعة الإمامة أما الحق فالمراد به حق في الخلافة، إما بمعنى الأحقية أي كنا نظن أنا أحق منكم بهذا الأمر لقرابتنا من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) مضافا إلى ما اجتمع فينا من أهلية الإمامة مما ساوينا فيه غيرنا، و إما بمعنى أني أستحق استحقاقا مساويا لاستحقاقكم على تقدير انضمام القرابة إليه، إذ القرابة أعظم معنى يحصل به الراجحية، فإذا قدرنا التساوي دونها ترجح بها، و إما بمعنى استحقاق ما و لو كان مرجوحا عند فرض انعقاده ولاية المرجوح، و يكون منه بالقرابة على هذين الاحتمالين الآخرين تنبيها على ما كان ينبغي أن يعامل به و يراعى فيه من قرابة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و الأول هو المختار، و الاحتمالان بعده باطلان؛ لأنه رضي اللّه عنه إذا اعتقد أنه ليس بأحق و أن غيره مساو له أو راجح عليه و قد عقد له فلا يسعه التخلف لما فيه من شق العصا و تفريق الكلمة و قد صح تخلفه فكان دليلا على عدم اعتقاد ذلك و إلا لزم أن يكون تخلف عن الحق مع تمكنه منه و منصبه أجل من ذلك و مرتبته في الدين أعظم و منهاجه فيه أقوم و لا يقال إن التخلف إنما يكون تخلفا عن الحق إذا انعقدت الإمامة و هي إنما تنعقد باجتماع أهل الحل و العقد و من ذكر من المتخلفين عن البيعة من أجلة أهل الحل و العقد لأنا نقول جمهور أهل الحل و العقد بايعوا أبا بكر و إذا اجتمع الجمهور على‌