القول في كيفية معذورية الجاهل

في مسألة القصر و الإتمام و الجهر و أخيه و قد فصّلها الشيخ (رحمه اللّه) في الرسالة [1] فلنوضح كلامه.

قوله: إما بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم، و كذا الجهر و الإخفات إلخ.

و فيه: انه مع استلزامه التصويب و الدور المانعان عن تخصيص الأحكام الواقعية بالعالمين لا يدفع الإشكال، إذ لا وجه لعقاب الجاهل على مخالفة الحكم المختص بالعالم كما هو المفروض.

قوله: و إمّا بمعنى معذوريته فيه إلخ. الظاهر أنّ المراد منه المعذورية الشرعية.

و حاصله: توقّف تنجّز التكليف بالواقع المجهول على حصول العلم اتّفاقا، لا على إمكان تحصيل العلم و هذا كسابقه في عدم دفع الإشكال، ضرورة أنّه مع المعذورية الشرعية لا وجه لعقاب الجاهل.

و فيه إشكال آخر و هو أنّ عدم تنجّز التكليف الواقعي لا يستلزم إجزاء المأمور به ظاهرا عنه و سقوطه بامتثال التكليف الظاهري، هذا مع أنّ ظاهر العبارة حيث أدرج هذا الجواب في القسم الأوّل من أقسام الأجوبة: أن يكون الأمر متعلّقا بما حكم بإسقاطه، مع أنّه لا يعقل تعلّق الأمر به من حيث كونه جاهلا و لو فرضنا إمكان تعلّق الأمر فلا أمر أيضا، فإنّ المخاطب بالإتمام هو الحاضر. اللهمّ الّا أن‌

[1] فرائد الأصول: ص 523.