بالمرّة، و الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون قاصدا للزائد جزء مستقلا، و بين أن يكون قاصدا وحدته مع المزيد عليه، و الظاهر أنّ القائل بالصحّة في الصورة الثانية لا يريد بها الأعم من صورة التشريع، و يشهد لذلك تمثيله بصورة الاعتقاد مع عدم التعرّض لصورة التشريع.

ثمَّ اعلم: أنّ الزيادة في الصورة الثالثة في صورة فساد الجزء السابق يتحقّق في الجزء السابق لأنّ المأتي به ثانيا مطابق للأمر المتعلّق بالجزء دون المأتي به أوّلا، و أمّا في صورة الصحة فإن قلنا بأنّ رفع اليد موجب لإلغاء المأتي به أو لا يكون هو الزائد، و الّا فالزائد هو الثاني فتأمّل.

فانقدح أنّ الأصل في كون الزيادة مبطلة هو البراءة في جميع الصور، و ليس هنا ما يمنع عن مقتضاه، و ظهر أنّ هذا كلّه حكم كلّ ما شك في مانعيته.

ثمَّ اعلم أنّه ربما يتمسّك لإثبات صحّة العبادة عند الشك في المانعية باستصحاب الصحّة.

و قد أورد: بأنّ المراد من الصحّة ليس صحة تمام العبادة، لأنّها لم توجد بعد، و صحة الأجزاء السابقة على حدوث مشكوك المانعية لا شك فيها، لأنّها إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلق بها، أو ترتب آثارها عليها، و لا ريب في حصول الأول، لأنّ ما وقع لا ينقلب عمّا وقع عليه و كذا الثاني، لأنّ آثار الأجزاء السابقة ليس إلّا حصول الماهية منها و من سائر ما يعتبر في الماهية إن لحقت بها و الشك في مانعية الموجود راجع إلى الشك في أنّه هل ينضمّ بفعل سائر الأجزاء جميع ما يعتبر في الماهيّة بالأجزاء السابقة لعدم اعتبار عدم ما يشك في مانعيته في الماهية، أو لا ينضمّ لاعتباره فيها و ليس من آثار صحّة الأجزاء السابقة حصول الانضمام بفعل سائر الاجزاء.

و الحاصل: أنّ صحّة الأجزاء السابقة ليس مشكوكا فيها، و على تقدير تحقّق الشك فيها، ليس من آثارها حصول الكل بضمّ باقي الأجزاء عند حصول مشكوك المانعية، بل اليقين بالصحّة يجمع مع الشك في ذلك.