و خصوص المشتمل على الزيادة الذي تعلق به قصد الامتثال من حيث خصوصيته لا يكون مأمورا به.

يدفعه: أنّ معتقد كون المأمور به هو الزائد يأتي بالمشتمل عليه، لأنّه مأمور به فهو قاصد في إتيانه بذلك موافقة الأمر، و وجود الجنس في الخارج الذي هو مطلوب من المكلّف عين وجود الفرد في الخارج، فإيجاد الجنس في الخارج مقرون بقصد الامتثال، و قصد الامتثال بهذا الوجود الخارجي الذي هو عين وجود الجنس و النوع لأجل خصوصية خارجية ليس إلّا تصرفا في أمر عقلي لا يضر بحصول الامتثال بذلك الوجود.

و الحاصل: أنّ الحيثية مكثّرة للموضوع في ظرف الذهن، و أمّا في الخارج فلا فالحيثيتان الموجودتان في الفرد في الخارج لا توجبان تعدّد الفرد في الخارج، نظير صلاة من يعتقد أنّ الأجزاء المستحبّة واجبة، و صوم من يعتقد أنّ بعض ما لا يجب تركه يكون تركه واجبا، فإنّه حينئذ لا يكون قاصدا للامتثال مع هذه الحالة إلّا بالخاص من حيث الخصوصية.

و لا يمكن أن يقال: إنّ الصلاة المشتملة على الأجزاء المستحبة عين المأمور به في ظرف الذهن، ضرورة أنّ الأجزاء المستحبة أجزاء لذلك الفرد، و ينتفي بانتفائها و لا يكون أجزاء للمركب، لأنه لا ينتفي بانتفائها و لا يعقل جزئية شي‌ء لشي‌ء و عدم انتفائه بانتفائه.

و بالجملة: لا فرق بين صلاة من يعتقد كون الصلاة ذات ركوعين مستقلين، و بين صلاة من يعتقد كون الصلاة ذات ركوع غير مشروط بالانفراد و التعدّد مع إيجاد المتعدّد في الخارج إلّا من حيث كون الإتيان بالصلاة في الصورة الثانية من حيث الاندراج تحت عنوان ذات الركوع، و في الصورة الاولى من حيث الخصوصية و الحيثية لا يوجب تكثر الموضوع.

و لكن ذلك كلّه في صورة كون الآتي بالمشتمل على الزيادة إتيانها لا بقصد التشريع، و أمّا في صورة التشريع فالظاهر الفساد، لأنّه لم يقصد الامتثال حينئذ‌