المخالفين ممّا كان دليلها مثل حديث الرفع‌ [1]. و قوله‌

التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم‌ [2]

و قوله‌

التقيّة في كلّ ضرورة [3]

و عدم الاعتبار إذا كانت من المخالفين مطلقاً:

اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غير المخالفين‌

أمّا اعتبار عدمها في الفرض الأوّل؛ فلعدم صدق الاضطرار و الضرورة مع المندوحة؛ فإنّ مَن كان في سعة من إتيان الصلاة لدلوك الشمس إلى‌ غسق الليل، لا يكون مضطرّاً إلى‌ إتيانها مع سعة الوقت؛ لعدم إمكان إلزام أحد بالصلاة التي كانت متقوّمة بالنيّة، فالإلزام إنّما يتعلّق بصورة الصلاة لا بالصلاة متكتّفاً، إلّا أن يكون المكلّف ملزَماً بإتيانها من قبل علّام الغيوب، كما في الواجب المضيّق أو الواجب الذي ضاق وقته، فيكون مضطرّاً في إتيانها وقت الضيق عقلًا، فحينئذٍ مع حضور من يتقي منه و يخاف على‌ نفسه منه، يضطرّ إلى‌ إتيانها على‌ وجه التقيّة.

و بالجملة: الاضطرار إلى‌ إتيان المأمور به الذي يكون من الأُمور القصدية بكيفية خاصّة، لا يتحقّق إلّا بالاضطرار إلى‌ إيجاد الطبيعة و إلى الكيفية الخاصّة، فمع عدم الاضطرار إلى‌ أحدهما لا يصدق أنّه مضطرّ إلى‌ إتيانها كذلك.

فما ادّعى الشيخ الأعظم: «من منع توقّف الاضطرار إلى‌ مثل التكتّف على‌

[1] تقدّم في الصفحة 42، الهامش 3.

[2] تقدّم في الصفحة 10.

[3] تقدّم في الصفحة 48.