أقول: إنّ العلل التكوينية لا يمكن أن تؤثّر في الزمن المتأخّر؛ فإنّ تشخّص المعلول اللازم لها الغير المنفكّ عن الزمان في المعلولات التكوينية بنفس ذات العلّة، و أمّا الأمر فكما يمكن أن يتعلّق بالطبيعة على‌ نحو الفور أو التراخي، يمكن أن يتعلّق بها مجرّدةً عنهما، فعليه لا يمكن أن يدعو إلّا إلى‌ نفس الطبيعة. بل مقتضى الملازمة بين الإيجاب و الوجوب في أصل الحقيقة و حدودها، أنّ الإيجاب إذا تعلّق بموضوع ما تعلّق الوجوب به، و قامت الحجّة عليه لا على‌ غيره، فلا يمكن أن تكون الحجّة على الطبيعة حجّة على‌ تشخّصاتها.

و السرّ: أنّ الزمان من تشخّصات وجود الطبيعة، أو من أمارات التشخّص على‌ ما هو التحقيق‌ [1] فيكون غير منفكّ عنه في الخارج، و أمّا وجوب الطبيعة فغير ملازم للزمان أصلًا؛ لا الزمان الحاضر و لا غيره، فوِزان الزمان وِزان المكان و سائر الأعراض الشخصية، فكما لا يمكن أن تكون الحجّة على الطبيعة حجّة على‌ إيجادها في مكان خاصّ أو مع لاحقٍ خاصّ أو عرض مخصوص، لا يمكن أن تكون حجّة على‌ إيجادها في زمان خاصّ. و التفرقة بين الوجود و الوجوب كعدم التفرقة بين الزمان و سائر الأعراض ظاهرة.

إبطال أصالة التعبدية

و من التأمّل فيما تلونا عليك يمكن لك الجواب عمّا أفاده (قدّس سرّه) أيضاً: من أنّ الأصل في الأوامر التعبّدية؛ فإنّ الأوامر التي هي العلل التشريعية تحرّك نحو الطبيعة المقيّدة بتحريكها إيّاه لبّا؛ و إن لم يؤخذ ذاك القيد في المتعلّق، كما أنّ‌

[1] الحكمة المتعالية 1: 357، و 5: 95 96، و 9: 185.