و وجودها، و اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، و ترتب المصلحة، كلاهما أمر تكويني خارجي، و ليس أمراً اعتباريّاً، فلا يعقل أن يؤثر الشرط المتأخر في أيّ منهما.

579- على القول باستحالة الشرط المتأخر للحكم أو متعلّقه، يلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك، بيّن كيفية هذا التأويل، مع التمثيل.

- كيفيّته أن نحوّل الشرطية من أمر متأخر الى أمر مقارن، كأن نقول: شرط نفوذ عقد الفضولي ليس الإجازة المتأخرة، بل كونه ملحوقاً بها، و شرط صحة صوم المستحاضة يوم السبت ليس الغسل المتأخر، بل كونه ملحوقاً بالغسل، و معلوم أن كون الشي‌ء ملحوقاً بغيره، هو صفة فعلية قائمة بالشي‌ء و مقارنة له، و ليست متأخرة عنه.

580- قالوا: إِن ثمرة البحث في الشرط المتأخر إمكاناً و امتناعاً، تظهر في إمكان الواجب المعلّق و امتناعه، وضّح هذه الثمرة بالتمثيل.

- مثاله لو حصلت الاستطاعة قبل أشهر الحج، فعلى القول بامكان الشرط المتأخر، يثبت وجوب الحجّ من حين الاستطاعة، غايته يكون الواجب (الحجّ) متأخراً و معلّقاً على مجي‌ء الأشهر، و اما اذا قلنا بامتناع الشرط المتأخر، فانّ ثبوت الوجوب من حين الاستطاعة سيكون مستحيلًا، و من ثمَّ يستحيل ثبوت الواجب المعلّق.

581- بيّن ثمرة البحث عن إمكان الشرط المتأخر و امتناعه، حال الشك في كون إجازة المالك لعقد الفضولي ناقلة أم كاشفة.

- على القول بامتناع الشرط المتأخر، يتعيّن الالتزام بكون الإجازة شرطاً مقارناً، و يقال بصحة عقد الفضولي على نحو النقل، و أمّا على القول بامكان الشرط المتأخر، فلا يتعيّن كون الإجازة كاشفة و لا ناقلة، بل كلا الاحتمالين ممكن، وعليه لا بد من تحديد المستفاد من ظاهر الدليل و العمل به، سواء اقتضى القول بالكشف أو بالنقل.

582- على القول بامتناع الشرط المتأخر، لا بد من حمل إِجازة المالك لعقد الفضولي على الشرط المقارن، و لا يمكن حملها على الشرط المتأخر بالمعنى الحقيقي و لا بالتأويل. بيّن علّة عدم الإِمكان.

- علّته ان الحمل على الشرط المتأخر بالمعنى الحقيقي غير ممكن؛ لأنّ المفروض هو القول باستحالته و امتناعه، و أما التأويل و الحمل على أن الشرط هو كون العقد ملحوقاً