معنوية نورانية مسبّبة عنه مستمرة بعده، و مثال الثاني الاستقبال بالنسبة للصلاة.

574- مثّل لما افترضوه من تأخر القيد عن المقيّد حكماً و متعلَّقاً.

- مثال القيد المتأخر عن الحكم قيديّة الإجازة لصحة عقد الفضولي و نفوذه، بناءً على الكشف؛ فإن الملكيّة تحصل من حين العقد، مع أن العلّة لحصولها هي الإجازة المتأخرة عن العقد، و مثال القيد المتأخر عن المتعلق غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صيام النهار المتقدم على قول بعض الفقهاء.

575- بيّن منشأ الاشكال على إِمكان الشرط المتأخر.

- منشؤه أن الشرط و القيد بمثابة العلّة أو جزء العلّة للمشروط و المقيَّد، و لا يعقل تقدم العلّة أو جزئها زماناً على المعلول، و إلّا لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ لأن المتأخر معدوم في الزمان السابق، فكيف يؤثّر في وقت سابق على وجوده؟

576- اذكر دليل القائل بامكان الشرط المتأخر للواجب، في قبال من قال بامتناعه بحجّة أنَّ الشرط بمثابة العلّة أو جزء العلّة، فلا يعقل أن تتأخر عن معلولها.

- دليله أَنّ كون شي‌ء قيداً و شرطاً للواجب، مرجعه الى تحصيص الفعل بحصة خاصة، و ليس القيد علّة أو جزء علّة للفعل، و التحصيص كما يمكن باضافة الفعل الى أمر متقدم أو مقارن، كذلك يمكن باضافته الى أمر متأخر.

577- اذكر دليل القائل بامكان الشرط المتأخر للحكم في قبال من قال بامتناعه محتجّاً بأنّ الشرط بمثابة العلة أو جزء العلّة للفعل، فلا يعقل تأخره عنه.

- دليله أَنّ الحكم إِن أُريد به الجعل، فهو منوط بالشرط بوجوده اللّحاظي، لا الخارجي، و وجوده اللّحاظي مقارن للجعل، و ان اريد به المجعول، فهو و إِن كان منوطاً بالوجود الخارجي للشرط، الّا أنّ المجعول مجرد افتراض و اعتبار، و ليس وجوداً خارجيّاً حقيقيّاً، فلا محذور في إِناطته بأمر متأخر.

578- بيّن تحقيق السيّد الشهيد بشأن علّة امتناع الشرط المتأخر للوجوب و للواجب.

- تحقيقه أنَّ تقييد الوجوب بشرط معيّن يكشف عن دخالة الشرط في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، و تقييد الواجب كذلك يكشف عن دخالة الشرط في ترتب المصلحة