التّكليف كما قد يقال، فإنّ في نفس الامر الحكيم العالم إذا أراد الأمر بعبده تتشكّل قضيّة معقولة مؤلّفة من موضوع هو التّكليف و محمول هو ممكن حيث إنّ إحراز هذه الشّرائط يوجب حمل ممكن على التّكليف و يكون الحكم إيجابيّا و يقال التّكليف ممكن و فقدان هذه الشّرائط يوجب سلب الإمكان عن التّكليف و يكون الحكم سلبيّا و يقال التّكليف ليس بممكن فكلّما له دخل في ممكنيّة التّكليف فلا بدّ من إحرازه للحكيم العالم كي يحرز في نفسه أنّ هذا التّكليف ممكن فإنّه مع عدم كون المكلّف بالغا عاقلا لا يمكن التّكليف عليه من ناحية الأمر فإذن هذه القيود و الشّرائط ليست قيودا لوجود التّكليف و حصوله في نفس الامر حتّى يكون مؤثّرا في التّكليف تأثير العلّة في المعلول كي يلزم انحزام القاعدة العقليّة في المتقدّم و المتأخّر بل الحقّ أنّه ليس منها تأثير و تأثّر أصلا و إنّما هي قيود ممكنيّة التّكليف و شروط حمل الإمكان على التّكليف الموضوع في القضيّة المعقولة في نفس الامر الحكيم فبعد إحراز هذه القيود يريد و يحكم كما هو واضح. هذا فيما هو دخيل فى التّكليف.

و أمّا الثّاني، و هو ما يكون دخيلا في المكلّف به، فمقتضى التّحقيق أن يقال إنّ التّقييد الّتي لها دخل في الواجب ليست من قبيل الشّرائط المصطلحة في باب أجزاء العلّة بل إنّما هي من القيود المأخوذة في نفسه نظير أعتق رقبة مؤمنة إذ الإيمان لا يكون دخيلا في إيجاد الرّقبة بنحو من الأنحاء حتّى يتوقّف عليه وجوده و يكون من قبيل ما يلزم من وجوده وجود المعلول بل إنّما هو مأخوذ في نفس الرّقبة بحيث يكون مع الرّقبة في رتبة واحدة كما هو الشّأن في المركّبات التّقييديّة و يكون الواجب هو الرّقبة المؤمنة. [1]

[1]- لا يخفى على من لاحظ فى العلوم العقليّة أنّ الاجزاء التحليليّة في المركبات التقييديّة ليست الّا المقدمات الداخلية اما فى وجود تلك المركبات التقييديّة كما هو فى الجسم الذي يتركب من المادة و الصورة و المركبات التقييديّة التى يتالف جوهرها و يتقرّر ذاتها فى نفس الامر بتلك الأجزاء و الشرائط. و على هذا لا اشكال في أن الأجزاء الخارجية و الأجزاء التحليلية كلها بعد مقدمات داخلية اما وجوديّة او مقدمات جوهريه و تقدّمها على الكل اما بالوجود أو بالجوهر فيعود اشكال انخرام القاعدة العقلية اذا كانت الأجزاء الوجودية أو الأجزاء الجوهرية كلّها أو بعضها متقدما او متأخرا عن الكلّ بل‌