و الدّليل على الأوّل هو أنّ المسبب لما كان متولّدا عمّا أوجده المكلّف و ليس ممّا أوجده بنفسه فالقدرة إنّما تعلّقت بالسّبب و الأمر لا يكون إلّا إلى ما هو مقدور المكلّف مضافا إلى أنّ ما هو متعلّق التّحريك و البعث ليس إلّا نفس السّبب دون المسبّب فالبعث إنّما يتعلّق بنفس السّبب أوّلا و بالذّات دون المسبّب فالأمر الّذي بمعنى البعث قد تعلّق بالسّبب.

و الدّليل على الثّاني هو أنّ الظّاهر هو المتّبع، إذ لا صارف عقليّ في البين لأنّ القدرة على السّبب عين القدرة على المسبّب و الصّادر عن المكلّف بالواسطة صادر عنه حقيقة فإنّ صدور المسبّب عنه إنّما هو بواسطة صدور السّبب عنه.

و هذا هو الحقّ لأنّ السّبب و المسبّب كليهما بإرادة واحدة فإنّه بإرادة إيجاد النّار يوجد الإحراق فكما أنّه يصحّ إسناد النّار إليه يصحّ إسناد الإحراق إليه من دون فرق بينهما. و من هنا يعلم فساد ما ذكره البعض من الاستشهاد بأنّ الفاعل بعد صدور الفعل عنه قد يموت قبل تحقّق المسبّب التّوليديّ كما إذا فرض موت الرّامي قبل إصابة السّهم إلى الهدف فيكون انتساب الفعل انتسابا إلى الميّت و هو ضروريّ البطلان.

و فيه أنّ صحّة الإسناد إنّما هو بصدور الرّمي عنه و هذا المناط إنّما تحقّق في حال حياته فيصحّ الإسناد إليه فلا مانع من تعلّق الأمر و النّهي بنفس المسبّبات التّوليديّة كما هو مقتضى الظّواهر. هذه أنحاء المقدّمة و أجزاء العلّة و كلّما يؤثّر في الشّي‌ء من المعدّات و الشّرائط.

و منها: تقسيمها إلى المتأخّر و المقارن و المتقدّم. و في المتقدم و المتأخّر إشكال معروف و هو انخرام القاعدة العقليّة الّتي تقتضي تقدّم جميع أجزاء العلّة على المعلول تقدّما رتبيّا كما أنها تقتضي تقارنها في الوجود كي يؤثّر في وجود المعلول إذ مع فرض انعدام أحد أجزاء العلّة كان المعلول ضروريّ العدم.

فاعلم أنّ التّحقيق الّذي يؤدّي إليه النّظر الدّقيق هو أنّ الشّرائط و القيود إمّا أن تكون لها دخل في التّكليف أو في الواجب المكلّف به. و الأوّل مثل القدرة و البلوغ و العقل و ساير الشّرائط العامّة أو كلّ ما هو من هذا القبيل فهي كلّها دخيلة في ممكنيّة التّكليف لا وجود