و هذا بخلاف ما إذا فرضنا الشّي‌ء علّة أو جزء علّة لشي‌ء آخر فإنّ للعلّة و أجزائها تقدّما رتبيا على المعلول و تقارنا زمانيّا معه فيلزم من تأخّره أو تقدّمه على المعلول انخرام القاعدة العقليّة.

و من هنا يعلم حال الأحكام الوضعيّة أيضا فإنّ الموضوع للنّقل و الانتقال هو العقد المقيّد بالإجازة أي العقد المتعقّب بالإجازة و ليست الإجازة هي العلّة المؤثّرة أو ما منها الوجود حتّى يشكل بأنّه كيف يتأخّر عن العقد هذا مضافا إلى أنّ الشّروط و ما هو من قبيل الشّروط لو سلّمناها على ما هي عليها من المعنى المصطلح فهي غير السّبب و غير ما منه يفيض الوجود الّذي يقال له المقتضي و يجب أن يكون مقارنا مع المسبّب و المقتضى (بالفتح) فإنّها لا نسلّم وجوب تقارنها الزّمانيّ على المعلول بل المسلّم في باب الشّروط أنّ لها تقدّما رتبيّا على وجود المعلول و التقدّم الرّتبيّ لا يكاد يلزم منه التّقارن الزّمانيّ حتما كي ينخرم القاعدة العقليّة في المتأخّر و المتقدّم.

نعم، فيما هو واقع في عمود الزّمان و يكون من الأمور الزّمانيّة فالمقارنة بينه و بين شرائطه محلّ التّرديد و التّأمّل. على أنّه من الممكن أن يكون العنوان المتضايف إلى شي‌ء هو المأمور به و من المعلوم أنّ هذا العنوان لا يحصل إلّا بعد حصول هذا الشّي‌ء و لو كان هذا الشّي‌ء متأخّرا كما ربّما يتراءى من كلام المحقّق الخراسانيّ (قده). و لا يخفى أنّه على ما قلناه كانت القيود واجبة بعين وجوب المقيّد بما هو مقيّد نظير وجوب الأجزاء الّذي كان بعين وجوب الكلّ لا أنّ قيود المأمور به كالمقدّمات الوجوديّة الخارجيّة واجبة بالوجوب التّرشّحيّ الغيريّ المقدّميّ لو قلنا بوجوبها بل تلك القيود مثل المقدّمات الدّاخليّة حيث إنّ التّقييد أمر عقليّ موجود بوجود المقيّد.

الاشكال في تلك الاجزاء و الشرائط أشدّ و أوضح فتدبر. (المقرر)