يحصل بمجرّد الإتيان بالمقدّمات بدون الإتيان بذي المقدّمة. إذ قد عرفت أنّ حصول الكمال متفاوت، قد يكون بإتيان الفعل مع جميع مقدّماته و قد يكون بمجرّد الإتيان بالمقدّمات كما في خصوص إبراهيم على نبينا و آله و (عليه السّلام) فإنّ الذّبح بما هو نتيجة فعله الاختياريّ غير دخيل في ارتقائه إلى كمال العبوديّة بل الّذي يوجب الارتقاء و الاستكمال هو نفس أفعاله الاختياريّة الّتي قد أتى بها جميعا و الذّبح الّذي هو نتيجة أفعاله الاختياريّة و المسبّب عن أفعاله ممّا لم يكن تحت قدرته بلا واسطة فلم يكن دخيلا في إيصاله إلى الكمال الرّوحانيّ فلم يقع منه.

إن قلت: فلم كان الأمر قد تعلّق بالذبح؟ مع أنّه ليس دخيلا في استكمال إبراهيم (عليه السّلام) بل لا بدّ و أن تكون نفس المقدّمات هي المأمور بها لأنّها الدّخيلة في الكمال و أنّها هي الّذي تعلّقت بها الإرادة الأزليّة حقيقة.

قلت: لو كانت المقدّمات مأمورا بها دون الذّبح لم يحصل الاستكمال فإنّ إبراهيم لو يعلم بعدم كونه مأمورا بالذّبح و لا يكاد يقع منه الذّبح لم يحصل له الكمالات بل حصول الكمالات يتوقّف على الأمر بنفس الذّبح.

و بعبارة أخرى التّفاوت إنّما هو في ناحية متعلّق الأمر لا في مبادي الأمر و التّفاوت في المتعلّق إنّما هو بحصول الكمال على نحوين بدون تفاوت و تغاير في المبادي.

و أمّا الجواب عن الوجه الثّاني فالّذي يظهر من كلام المعتزلة في دفع الإشكال هو أنّ تخلّف الإرادة عن المراد إنّما يستحيل فيما هو مراده تعالى بدون واسطة في البين أصلا و أمّا بالنّسبة إلى أفعال المكلّفين فغير مسلّم.

و الّذي يؤدّي إليه النّظر أنّ ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) في الجواب بأنّ استحالة التخلّف إنّما هو في الإرادة التّكوينيّة دون التّشريعية هو هذا الجواب الاعتزاليّ بعينه، فإنّ الإرادة التّشريعيّة ليست إلّا إرادة صدور الفعل عن إرادة المكلّفين كما أنّ الإرادة التّكوينيّة هي أفعال اللّه تعالى من دون واسطة الإنسان. نعم، يستفاد من كلام المحقّق المذكور (قده)