شي‌ء زائد على الجواب الاعتزاليّ لكنّه غير دخيل في الجواب و هو أنّ الإرادة التّشريعيّة هي العلم بالمصلحة و الإرادة التّكوينيّة هي العلم بالنّظام التّامّ فإذا توافقتا فلا بدّ من الإطاعة و الإيمان و إذا تخالفتا فلا بدّ من الكفر و العصيان. و نظنّ أنّه (قده) إنّما أفاد هذا الزّائد على الجواب توطئة و تمهيلا لما تكلّف نفسه فيما بعد جوابا عن الإشكالات العقليّة الواردة على كلامه. ثمّ إنّ هاهنا قد توجّه في كلامه إلى ما لا ينبغي التّوجّه إليه في كتاب الأصول أصلا و هو مسألة الجبر و الاختيار و أنّ الكفر و العصيان و الإطاعة و الإيمان إذا كان بمقتضى إرادة اللّه سبحانه- و هو العلم بالنّظام التّام- فكيف يصحّ التّكليف و كيف يصحّ المؤاخذة على ما ليس بالاختيار و الإرادة؟!

و هذا الإشكال كثير الدّوران في الأفواه فقد انتهى الأمر إلى حدّ القول المعروف عن الخيّام‌

«مى خوردن من حق ز ازل مى‌دانست‌ * * * گر مى نخورم علم خدا جهل بود!»

أعاذنا اللّه و إيّاكم من شرور هذه الكلمات.

و بالجملة، كلّ فعل من افعال العبيد لا يخلو عن الطّرفين إمّا تعلّقت به الإرادة الأزليّة الّتي بمعنى العلم بالنّظام التّام أو لا، فإن تعلّقت به الإرادة فهو ضروريّ الوجود و كان العبد مضطرّا اليه و مقهورا في فعله و إن لم تتعلّق به الإرادة الازليّة فهو ضرورىّ العدم و كان العبد مقهورا في تركه. فلا بأس بصرف العنان إلى ما هو بيان الحلّ. و الجواب عن الإشكال (مع أنّ تلك المسألة أجنبيّة عن المقام إلّا أنّ التّعرّض للإشكال لمّا وقع في المباحث الأصوليّة بدون مناسبة لموضوع البحث، بل بمقتضى جري المقال من باب الكلام يجرّ الكلام وقع في الأذهان موقعا لا يسدّها ما ذكر بعض الأعلام في دفعه، فيقتضي دفع الإشكال و لو على نحو الاختصار) فنقول و من اللّه التّوفيق:

لا شكّ أنّ هذه المسألة من غوامض المسائل العقليّة الكلاميّة و يعدّ في بابه من مطارح أنظار أعلام فنّه بحيث كلّ يعمل على شاكلته و يذكر في الجواب بمقدار استطاعته و بضاعته العلميّة إلّا أنّه لا مجال في المقام لإيراد أقوالهم بل إنّما نكتفي بذكر كلام علم العلم المحقّق‌