اللّفظيّ و التّدوينيّ وجودا آخر هو وجودها الإنشائيّ الاعتباريّ الموجود في عالم الاعتبار إلّا أنّك خبير بأنّ الإرادة هي من الصّفات الحقيقيّة و من ذوات الإضافة و من الواضح أنّ ما كانت حقيقته ليست إلّا هذه، كيف يقبل الجعل و الاعتبار حيث إنّ الوجود الإنشائيّ من الاعتبارات العقلائيّة و العقلاء يعتبرون هذا الوجود الاعتباريّ لما لا وجود له حقيقة كالملكيّة و الزّوجيّة و الرّقيّة و نظائرها فما كان له وجود حقيقيّ لا معنى لجعله و اعتباره و لا فائدة لهذا الوجود الاعتباريّ قبال الوجود الحقيقيّ و هذا نظير جعل الوجود الاعتباريّ للإنسان و البقر و الشّجر من الموجودات الحقيقيّة. [1]

و الحقّ أنّ هذا الوجود الإنشائيّ الاعتباريّ النّاشي عن الإرادة النّفسانيّة هو الطّلب حقيقة و حقيقة الطّلب ليست إلّا هذا الاعتبار و الجعل و هو مغاير البتّة مع الإرادة القائمة بالنّفس الّتي هي من الصّفات الحقيقيّة و الموجودات المتأصّلة في مرتبة النّفس لا بمعنى المغايرة الّتي ادّعاها الأشاعرة في قبال المعتزلة بل بمعنى مغايرة الماهيّة الاعتباريّة و الوجود الاعتباريّ الصّرف الّذي هو الطّلب مع الماهيّة المتأصّلة الّتي لها وجود حقيقيّ في النّفس بحيث يكون الأوّل معلولا للثاني و هذا الوجود الإنشائيّ الاعتباريّ الّذي هو حقيقة الطّلب ليس وجودا إنشائيّا للإرادة بوجه من الوجوه لما عرفت لكنّه نشأ عنها و يكون معلولا لها و الإرادة علّة له و على هذا لا مجال في المقام للنّزاع المذكور أصلا إلّا أنّه لا بأس مع هذا بعد تحرير محلّ النّزاع بذكر ما استدلّ به كلّ من الفريقين على مذهبه.

أمّا ما استدلّ به الأشاعرة لإثبات الكلام النّفسيّ القديم في عداد الصّفات القديمة هو أمران:

أحدهما ما أمر اللّه تعالى خليله بذبح الولد مع أنّه تعالى لم يرد ذبحه حقيقة فأمره هذا كلامه اللّفظيّ الإنشائيّ و حيث لا يكون على وفقه إرادة فلا بدّ و أنّ يكون مبدؤه شيئا آخر

[1]- لمّا فسرّ الوجود الاعتبارى بالوجود المجازى كزيد حمار فلا بأس بإمكان جعله لكلّ واحد من تلك الاشياء الحقيقية وجودا مجازيّا كما لا بأس بوجود اعتبارىّ مجازيّ للإرادة الحقيقيّة. (المقرر)