فيكفي في التعميم أحد الوجهين الأوّلين.

الثاني: ممّا قد أورد على القاعدة أنّها لا تثبت صحّة الصلوة، لأنّ غاية ما يستفاد منها تحقّق نيّة العصر، و هي لا تكفي في الصحّة لأنّ المعتبر في كلّ صلوة خاصة نشوء أفعالها من قصد عنوانها الخاص، و قاعدة التجاوز في النيّة لا تثبت هذا النشوء إلّا على القول بالأصل المثبت، و قد أجاب عن هذا سيدنا الأستاد (دام ظلّه) بعدم قيام دليل على اعتبار النشوء في الأجزاء عن قصد الظهر و العصر، بل الظاهر أنّه لا خلاف في عدم اعتبار ذلك، و إنّما اللازم هو كونها ناشئة من قصد القربة. نعم، لا بدّ أن تكون الاجزاء معنونة بعنواني الظهر و العصر و هذا العنوان يتحقّق بإتيانهما بنيّة الظهر و العصر كما في عنواني التعظيم و التوهين حيث أنّ الكافي اتيانه بقصدهما، و في المقام أيضا كذلك، فإنّه مع الشكّ في تحقق الأجزاء بنيّة العصر و تعنونها بها يحرز ذلك بمقتضى القاعدة، انتهى كلامه‌ [1] بأدنى تغيير.

أقول: و يرد عليه أنّه لو لم يعتبر نشوء الأجزاء من قصد العصرية لكنّه يعتبر اتصافها بها و تعنونها بعنوانها على ما اعترف هو به (دام ظلّه) أيضا حيث قال: لا بدّ أن تكون الأجزاء معنونة بعنواني الظهرية و العصرية اه، و تحقق هذا العنوان متوقف على إتيانها بقصد كونها مصداقا لأحدهما و متصفة بعنوانه، و متى لم يقصد هذه الاضافة و هذه الصفة للأجزاء حين إتيانها لا تتصف الأجزاء بالعصرية، و مجرّد قصد العصر حين الإتيان بالأجزاء بنتيجة ما هو القضية الحينية، كما هو مؤدّى الاستصحاب لا ينتج الاتصاف و التعنون، كما أنّ الاتصاف بالتعظيم و التوهين متوقف على قصد كون إتيانهما بداعي إيجاد

[1] الدرر الغوالي: ص 4.