التعظيم و التوهين أيضا، فحقّ الجواب عنه بعد الاعتراف بعدم ثبوت العنوان و الاتصاف و المصداقية بنفس قصد العصرية إمكان إجراء القاعدة في نفس الاضافة و الاتصاف و كون الإتيان بالأجزاء بهذا العنوان، و بهذا القصد- أعني كونها مصداقا للعصر-، و حينئذ فيقصد عنوان العصرية للباقي و يلتئم المركب.

الثالث: ما ذكره سيدنا الأستاد (دام ظلّه) على ما في تقريرات‌ [1] بحثه أنّه يعتبر في جريان القاعدة صدق المضيّ و التجاوز عن المشكوك فيه، و هذا لا يتحقّق إلّا بالدخول في الغير المترتّب، و ليس الدخول في مطلق الغير كافيا في ذلك ضرورة ان قوله (عليه السّلام): «إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشي‌ء»، يدلّ على أنّه ليس الخروج عن المشكوك فيه إلّا باعتبار التجاوز و الخروج عن محلّه، و إلّا فلا معنى للخروج عن نفسه بعد فرض الشكّ فيه و لا يصدق الخروج من المحل إلّا بالدخول فيما هو مترتّب عليه ممّا كان له محلّ شرعا، و كان محلّه بعد المشكوك فيه فما لم يكن للغير الذي دخل فيه محلّ شرعا لا يكون خارجا من محلّ المشكوك فيه، إذا عرفت ذلك فنقول: ان نيّة العصر و الظهر كما يعتبر حدوثا كذلك يعتبر بقاء، بمعنى لزوم اقتران تمام الأجزاء بها، فالشكّ في نيّة العصر بالنسبة إلى الجزء الذي داخل فيه شكّ في المحل، و ليس مجرى القاعدة، و حينئذ لا يكون الشك بالنسبة إلى نيّة العصر بالاضافة إلى الجزء السابق من الشكّ في الشي‌ء بعد الدخول في الغير المترتّب، لعدم كون ما دخل فيه من الغير ممّا له محل شرعا، فلا يكون مجرى القاعدة، و هكذا يجري الكلام إلى أوّل أجزاء الصلوة، و ممّا ذكرنا تبيّن انّه لو رأى نفسه انّه قد دخل في الجزء الذي هو فيه بنيّة العصر، و لكن شكّ في أنّه هل أتى بالأجزاء

[1] الدرر الغوالي: ص 4 و 5.