على ذى الصورة يسمى اجماليا و (ثانيا) اين مرحلة التنجز و علية العلم له مع المراحل الاخرى الراجعة الى مراحل الفراغ و (ثالثا) اى شهادة من اجراء الاصول المثبتة مع الاقتضاء فانها فى مقام توسعة الفراغ كما فصلنا كما ان جعل البدل ايضا لا ينافى مع العلية و لا مع الموافقة القطعية كما عرفت و (رابعا) ان المعلوم بالاجمال تمام الموضوع بقبح مخالفته يقينا او احتمالا اذ عرفت انه حكم بان الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى و (ج) لا يبقى مجال لتوهم ابتناء المسألة على لزوم دفع الضرر المحتمل او جلب المنفعة المحتملة حتى يحتاج الى الدفع و (خامسا) ان ما اورده على الكفاية من ان اجراء الاصول فى الاطراف اما راجع الى النسخ او الى نتيجة التقييد غير وارد عليه حيث انه ملتزم بان للحكم مراحل و مراتب خمسة (فحينئذ) من ورود الترخيص على المخالفة القطعية نجمع بين الادلة يحمله على الانشاء و هو معنى اقتضائه كما التزم قده به فى الحديث الرفع و فى الناسى الى غير ذلك و ان يتحاشى عن ذلك الاسم لانه خلاف مسلكه حيث انه منكر لحكم الانشائى و لا بد ان يلتزم باحد الامرين فذلك وارد عليه دون الكفاية كما لا يخفى و (سادسا) اذا امكن القول بنحو الاقتضاء من العلم الاجمالى فلا بد ان يكون من العلم التفصيلى ايضا (كك) و لا اظن التزام احد به و ان قيل بتعليقية حكم العقل لكنه مطلقا دون التفصيل و (سابعا) كيف يمكن للشارع التصرف فى دائرة الامتثال مع انه يناقض مع كلامه فى الفرد المردد من المنع مطلقا مضافا بان موارد التي و جده للمنع و التصرف قد عرفت حالها بانه وسع فى الفراغ دون المنع على انه قد كرر الكلام غير المرة بان الاحكام العقلية الواقعة فى سلسلة معلولات خطاب الشارع يستحيل ان ينالها يد الجعل (فحينئذ) ما الفرق بين حرمة المخالفة و وجوب الموافقة حيث ان الثانية ينالها دون الاولى فهذا تحكم بين و ثامنا اى محذور فى التخيير اذا فرضنا لادلتها اطلاق يشمل اطرافه حيث بعد تعارضها يحمل ظاهر كل منهما على نص الآخر و ينتج تخييرا نظير ما يقال فى الاخبار العلاجية بالتخيير و هذا تخيير ظاهرى نظير ما فى التوقيع بايهما عملت وسعك فى مسألة تكبير حال التهيئة للقيام مع انا نقطع بكذب احدهما بناء على ملك الشهور