بنحو العلية لوجوب الموافقة القطعية فكانه زعم قده ان اجراء تلك الاصول مخالف لحكم العقل على نحو العلية فذهب الى الاقتضاء مع ان الامر ليس (كك) بتاتا فحكمه على نحو العلية بالقياس الى وجوب الموافقة القطعية باق على حاله و لكن لا يناقض اجرائها معه اصلا بعد قيامها مقام اليقين و التوسعة فى الفراغ فى المرحلة الثالثة و الانحلال اما حقيقا و اما حكما فى الثانية لان حالها من جهة الاحراز حال الامارة فهذا هو معنى جعل البدل لا ان الشارع حكم بعدم وجوب موافقة القطعية و له التصرف فى دائره الامتثال حتى يكون على نحو الاقتضاء مع انكاره ذلك ايضا فى باب عدم جريان الاصل فى الفرد المردد فكم فرق بين قوله لا يجب عليك الموافقة القطعية حتى يكون ترخيصا فى المعصية او ترخيصا فى عدم وجوب الطاعة و يكون تصرفا فى الطاعة حتى يطرح قوله لعدم المورد لحكمه كما عرفت و بين القول بوجوبها يقينا لكنه قد احرز الموافقة القطعية بملاك الحكومة اما واقعية او ظاهرية كما ترى فى العلم التفصيلى و لا أظن ان يقول فى العلم التفصيلى ايضا يكون بنحو الاقتضاء بالنسبة الى الموافقة القطعية و لا داعى اصلا بعد حصول التوسعة و حصول اليقين بها بملاك الحكومة فى العلم الاجمالى و التفصيلى و ذلك واضح الى النهاية فتلخص عما ذكرنا انه علة تامة مطلقا و ان الاصول النافية لا تجرى ابدا لكونها مضادة مع حكم العقل و ان المثبت منها غير مضر بجهة العلية المطلقة لحكومتها على اليقين المأخوذ فى موضوع حكم العقل فيوجب الاحراز و يوجب القطع و اليقين لانها من المحرزة كما لا يخفى.

و اما الدعوى الثانية

(فاولا) لا معنى لدعوى ان العلم الاجمالى عبارة عن خلط العلم بالجهل فان حقيقة العلم اجمالا او تفصيلا عبارة عن انكشاف الواقع الذى بالفارسية يقال له (دانستن) و عنده يحكم العقل بلزوم اقامة العبودية و استحقاقه للطاعة و ان المخالفة ظلم على المولى و هتك لحرمته بتنجز التكليف عليه (فحينئذ) فما معنى خلط النور بالظلمة و خلط الوجود بالعدم و لذلك قلنا ان التفصيل و الاجمال انما هو من باب الصفة بحال المتعلق و انه صورة مبهمة بلحاظ تطبيقها