و فى هاتين المرحلتين ربما لا يبقى علم بتكليف و ربما لا تكليف واقعا و مع ذلك ان حكمه فيها باق على حاله بلا فرق بين البابين كما ترى فيمن وجب ان يصلى الى الجوانب الاربعة اذا صلى طرفا واحدا فلا يبقى للمكلف علم بالتكليف بل يحتمل عدمه واقعا و مع ذلك كله العقل حاكم بتحصيل الفراغ اليقينى و كك فيمن صلى الفجر مثلا ثم بعد الفراغ شك فى صحتها و فسادها يحكم بلزوم اعادتها مع انه لا علم بالتكليف بل يحتمل عدمه مع قطع النظر عن حكم الشارع بالفراغ و تلك المرحلة الاخيرة تسمى بمرحلة الفراغ فتلك احكام عقلية طولية مترتبة كل سابق منها

موضوع للاحقها نتيجة اعلم ان مركز العلية او الاقتضاء هو المرحلة الاولى و قد عرفت فيها انه بالنسبة الى حكم العقل انما يكون على نحو العلية و إلّا يلزم الخلف كيف انه بعد العلم به اما ان يحكم بالاشتغال او بعدمه و لا واسطة فى البين و إلّا يلزم ارتفاع النقيضين فاذا لم يعقل الواسطة فلا بد من القول بالاشتغال لانه هو المفروض فصار علة للاشتغال كالعلم التفصيلى و لذلك قلنا بعدم امكان اجراء الاصول النافية فى تلك المرحلة لأوله الى التناقض مع ثبوت الحكم الفعلى فى الذمة و إلّا فيرجع الى عدم الثبوت و ذلك هو الخلف ففى هذه الرتبة لا اشكال فى علية مثله فهذه الرتبة رتبة التنجز و عدمه و هذه الرتبة رتبة العلية و قد عرفت ان توهم الاقتضاء مما لا يعقل لرجوعه الى الخلف و التناقض و اما بقية المراحل أجنبية عن مرحلة التنجز و عدمه و العلية او الاقتضاء لانها مراحل طاعة الحكم الثابت فى الذمة فدعوى الاقتضاء فيها او العلية لا مساس لها بباب تنجز العلم اجماليا او تفصيليا و اما المرحلة الثانية ايضا فلا مجال لاجراء الاصول النافية مطلقا فى المخالفة و الموافقة لكونها ايضا يناقض مع حكمه بتاتا فى تلك المرحلة اما بالنسبة الى المخالفة القطعية للزوم الترخيص فى المعصية و نقض الغرض و غيرها من المحاذير التى قد عرفتها و اما بالقياس الى الموافقة القطعية للزوم الترخيص فى عدم وجوب الإطاعة فكما ان العقل حاكم بعدم جواز الترخيص فى المعصية (فكك) حاكم بعدم جواز نفى الطاعة فانه مع قبحه لا يناله يد الشرع فحكمه بوجوب الموافقة القطعية من الاحكام الواقعة فى سلسلة المعلولات فلا يناله يد الشرع اصلا على وفقه ايضا