لكن هاهنا كلام: و هو أنّ دليل التخيير الذي عرفت انحصاره تقريباً برواية ابن الجهم‌ [1] إنّما يمكن التمسّك بإطلاقها لو تمّ اعتبارها سنداً، و إنّا و إن احتملنا- بل رجّحنا [2]- جبرَ سندها، لكنّه محلّ إشكال؛ لأنّ مبنى الأصحاب في وجوب الأخذ بأحد الخبرين تخييراً [3] لا يمكن أن يكون تلك الرواية:

أمّا أوّلًا: فلأنّ مفادها كما أشرنا إليه سابقاً [4] ليس إلّا التوسعة و جواز الأخذ بأحد الخبرين، مع أنّ فتوى الأصحاب إنّما هي بوجوب الأخذ بأحدهما تخييراً.

إلّا أن يقال: إنّ مستندهم في التخيير تلك الرواية، لا في عدم التساقط.

و أمّا ثانياً: فلأنّ المشهور بين الأصحاب- على ما حكي‌ [5]- هو وجوب العمل بكلّ ذي مزيّة، بل عن جماعة الإجماع و عدم ظهور الخلاف فيه‌ [6] مع أنّ إطلاق رواية ابن الجهم يقتضي الاقتصار على المنصوص من المرجّحات.

بل لو بنينا على استفادة التعميم من المرجّحات المنصوصة من الروايات- كما عليه الشيخ‌ [7]- يلزم التقييد الكثير المستهجن في دليل التخيير؛ لندرة تساوي الروايتين من جميع الجهات.

[1] و تقدّم في الصفحة 124- 202.

[2] و تقدّم في الصفحة 124- 202.

[3] معالم الدين: 242 سطر 12، الفصول الغروية: 445 السطر ما قبل الأخير.

[4] تقدّم في الصفحة 126.

[5] بحر الفوائد: 47 السطر ما قبل الأخير (مبحث التعادل و الترجيح).

[6] قوانين الاصول: 295 سطر 21، مفاتيح الاصول: 717 سطر 22، فرائد الاصول: 450 سطر 7.

[7] فرائد الاصول: 450 سطر 8.