تعلق الخطاب بشي‌ء يقتضي وضع تقدير و هدم آخر، بخلافه فيهما فانه من جهة التقييد بذلك التقدير أو الاطلاق، و يترتب على هذا الفرق أمران:

(الاول): ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب في الاولين بالاضافة اليه نسبة العلة الى معلولها، أما في موارد التقييد فلرجوع الشرائط الى الموضوع المتقدم رتبة على الحكم، و اما في موارد الاطلاق فلاتحاد مرتبة الاطلاق و التقييد، و هذا عكس الاخير لان للخطاب نحو علية للامتثال، و كذا العصيان لكون مرتبته عين مرتبة الامتثال.

(الثاني): ان الخطاب في الاولين لا يكون متعرضا لحال التقدير المحفوظ فيه الخطاب، لعدم تعرض الحكم لموضوعه، فلا يقتضي وجوده و لا عدمه، بخلاف الاخير فانه بنفسه متعرض لحال ذلك التقدير وضعا و رفعا اذ المفروض انه المقتضي لوضع أحد التقديرين و رفع الآخر.

و منه يظهر ان انحفاظ خطاب الاهم حال العصيان من جهة اقتضاءه لرفع هذا التقدير، بخلاف خطاب المهم فانه لا نظر له الى وضع هذا التقدير و رفعه لانه موضوعه، و انما يقتضي ايجاد متعلقه على تقدير العصيان، فلا خطاب المهم يرتفع لمرتبة الاهم ليقتضي موضوع نفسه، و لا خطاب المهم يتنزل و يقتضي شيئا غير رفع موضوع خطاب المهم، فالخطابان في مرتبتين طوليتين و ان اتحدا زمانا- انتهى.

و هذه المقدمة منظور فيها من وجوه:

الاول: ان ما ذكر من خروج الامرين عن التزاحم، للطولية و الاختلاف الرتبي فيما بينهما انما يتم لو كان الامر بالمهم مشروطا، اما لو فرض كونه معلقا فلا.

الثاني: ان ملاك التزاحم و التضاد ليس المعية الرتبية بل المعية الوجودية