و السبب في ذلك: أن (القضية الحكمية) يتحقق لها وجود فعلي بانشاء المولى الحكم على الموضوع المقدر الوجود، دون أن تكون لها حالة انتظارية، أو تبدل، أما الاول فلانه يستحيل انفكاك (المنشأ) عن (الانشاء)، استحالة انفكاك الانكسار عن الكسر، و الوجود عن الايجاد، و أما الثاني فلانه يستحيل انقلاب المعلول عما هو عليه بدون تبدل في ناحية علله الوجودية- و المفروض في المقام عدمه.

و بتقرير آخر: الحكم المشروط له مراحل أربع: الملاك، و الارادة، و الجعل، و المجعول ...

أما المجعول فلا يوجد الا بوجود موضوعه، و إلّا لزم انفكاك المعلول عن علته.

و أما الجعل فتبدله من الاشتراط الى الاطلاق يحتاج الى علة، و ليست إلّا تبدل الملاك و الارادة، أو الارادة وحدها- و لا يتصور الفرض الثاني الا في المولى العرفي- و المفروض عدم التبدل فيما نحن فيه، فيبقى الحكم على ما كان عليه، لبقاء علته على ما كانت عليه.

و منه يظهر عدم الفرق في ذلك بين القضايا الحقيقية، و القضايا الخارجية التي ينشأ الحكم فيها معلقا على تحقق الشرط في الخارج، اذ جانب (الجعل) يمثل الثبات في كلنا القضيتين، و جانب (المجعول) و (الخارج) يمثل التغير في كلتيهما دون فرق بينهما أصلا.

و عليه: فلا ملزم لارجاع الشرط الى الموضوع- لاشتراك الامرين في الثبات و عدم الانسلاخ عما هما عليه-.

ثانيا: ان «رجوع شرائط التكليف الى قيود الموضوع»:

(ان) أريد به «رجوع شرائط الجعل- أي علله و دواعيه التي يتوخى الحصول عليها- اليها» ففيه أنه يستحيل كون الداعي قيدا للموضوع لانه يلزم منه خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا أو تحصيل الحاصل أو الامر بالشي‌ء بلا ملاك‌