بتوهم أن شرط التكليف خارج عن موضوعه و من قبيل الداعي لجعل الحكم على موضوعه فبعد وجوده يتعلق الحكم بموضوعه و لا يبقى للاشتراط مجال، و ذلك مبتن على أن تكون القضايا المتكفلة لبيان الاحكام الشرعية من قبيل الاخبار عن انشاء تكاليف عديدة يتعلق كل واحد منها بمكلف خاص عند تحقق شرطه و قد بينا بطلانه.

و هذا الخلط وقع في جملة من المباحث منها ما نحن فيه فانه توهم أن الامر بالمهم يصير مطلقا أيضا بعد عصيان الامر بالاهم فيقع التزاحم بين الخطابين.

انتهى.

هذه المقدمة أسست لبيان: عدم المطاردة بين الامر بالمهم و الامر بالاهم ..

باعتبار تأخره عنه في الرتبة، لا قبل تحقق الشرط فقط، بل بعده أيضا ..

أما الاول فلأخذ عصيان الامر بالاهم في موضوع الامر بالمهم، و العصيان متأخر عن الامر بالاهم، كما أن المحمول متأخر عن الموضوع، فيتأخر الامر بالمهم في الرتبة عن الامر بالاهم.

و أما الثاني- و هو مصب البحث في هذه المقدمة- فلان شرط الواجب المشروط يرجع للموضوع، و هو لا يتبدل بتحقق الشرط في الخارج و عدمه، فيظل الامر بالمهم مشروطا بعصيان الامر بالاهم، فيظل التأخر الرتبي بين الامرين، فتنتفي المطاردة من البين.

و في هذه المقدمة مواقع للنظر:

أولا: ان حديث الاحتفاظ بالهوية و عدم الانقلاب لا يختص بالموضوع، بل يعم كل ما يتعلق بالقضية الحكمية، فالموضوع يبقى على ما هو عليه، و الحكم لا يتبدل، و الشرط لا يخرج عن كونه شرطا- و لو فرض القول بعدم رجوعه الى الموضوع- (الا في حالات طرو النسخ و نحوه).