الأمر الثاني عشر: المشتق‌

و الكلام فيه يتضح بتقديم أمور:

الأمر الأوّل: لا خلاف في صحة استعمال المشتق في المتلبس بالمبدإ في الحال، و في المنقضي عنه، و فيما لم يتلبس به و لكنه سيتلبس به في المستقبل،

هذا كلّه مع بقاء الذات المتصفة و انعدام الوصف، و اما مع انعدامهما ففيه بحث و اشكال كما لو قام زيد و مات أو مسخ حجرا، و ينبغي ان يعلم أنّ كلّ الاوصاف المنتزعة عن مقام الذات و الذاتي من هذا القبيل سواء كان المنتزع امرا خارجيا، كالانسان المنتزع من الانسانية، و الناطق المنتزع من الناطقية، أو لم يكن كالعلة و المعلولية فإنّهما في عالم الخارج شي‌ء واحد لأنّ صحة الاستعمال في هذه الامور تدور مدار منشأ الانتزاع وجودا و عدما، و بدونه لا تصح لا بنحو الحقيقة و لا بنحو المجاز، لأنّ شيئية الشي‌ء بصورته لا بمادته فقطعة الطين مثلا مادة مشتركة قابلة لافاضة الصور عليها، و بهذه الملاحظة تسمى قوة صرفه، فإذا صنعت ابريقا اتصف بالابريقية، و إذا عجنت مرة اخرى ذهبت الابريقية بذهاب الصورة فلا تتصف بالإبريقية، فإنّ المتصف بالهيئة الخاصة قد زالت صفته، و الباقي غير متصف بها و لا يسمى إبريقا بوجه من الوجوه لزوال الإبريقية حقيقة، و هذا بخلاف المشتقات العرضية، كضارب مثلا فإنّه محمول على ذات زيد و هي المتصفة بالضرب، فإذا انتفى الضرب فقد بقي زيد المتصف حقيقة، و ان زال الاتصاف، و من اجل زوال الاتصاف و بقاء المتصف وقع النزاع في صدق الضرب، و انه إذا كان لا بلحاظ التلبس هل هو حقيقة أو مجاز.

الأمر الثاني: لا ريب في أنّ البحث عن مادة المشتق من شئون اللغوي و ان البحث عن مبدأ الاشتقاق من شئون الصرفي،

و اما الاصولي فانه يبحث عما