لكن يمكن الجواب بان المستفاد من تلك الروايات أيضا الحرج الشخصي لكن قد علم من الخارج ان الكر لا ينجس بالملاقات.

و ببيان أوضح ان المستفاد من الدليل ان الميزان الحرج الشخصي لكن في بعض الموارد. قد علم من الدليل رفع الحكم حتى في مورد عدم الحرج بالنسبة الى بعض و لك ان تقول أنّ المستفاد من بعض ادلة القاعدة ان رفع الحكم يدور مدار الحرج الشخصي غاية الأمر انّ الحكم مرفوع في بعض الموارد حتى مع عدم الحرج الشخصي و هذا تخصيص في عمومية العلة و ان شئت فقل المستفاد من مجموع الادلة ان الميزان في جريان القاعدة الحرج الشخصي و عدم جريانه في النوعي و هذه القضية الثانية خصصت في بعض الأحكام كالقصر في السفر و من الظاهر ان التخصيص في الضوابط الشرعية أمر رائج فلاحظ.

الجهة السادسة: أنه لا فرق بين العدميات و الوجوديات‌

فان الحرج يوجب رفع الحكم أعم من أن يكون متعلقا بالوجود كالوجوب أو بالعدم كالحرمة فلو كان الامساك عن الحرام حرجا يرتفع حرمته و بعبارة واضحة لا فرق من هذه الجهة بين الايجاب و التحريم لا طلاق الدليل بل يمكن ان يقال مقتضى اطلاق دليل القاعدة رفع الحكم غير الالزامي و لا نرى مانعا في هذه العجالة عن الالتزام به و بعبارة اوضح انه اذا كان فعل حرجيا لا يتعلق به الأمر الاستحبابي إذ ليس في الدين الحرج و قس عليه النهي عن امر يكون تركه حرجيا.

الجهة السابعة: أنه لا فرق بين الحكم التكليفي و الوضعي‌

فلو كان جعل أمر وضعي حرجيا يرتفع بدليل رفع الحرج و عليه لو كانت العلقة الزوجية حرجية على أحد طرفي العقد يلزم رفعها بدليل رفع الحرج و لا يخفى انه ينكشف ان الزوجية انما امضيت من قبل الشارع من زمان العقد الى زمان تحقق الحرج و الحال ان العقود تابعة للقصود فكيف يمكن التبعيض و يؤيد رفع الحرج الحكم الوضعي ما افتى به‌