في مقام بيان طريق ثان لها، و عدم إتيان لفظة أيضاً و نحوها يكشف عن كون بيان الطريق إلى العدالة قد ابتدأ من قوله (عليه السلام): «و تعرف» [1] فقرّر أنّ الجملة الأُولى قد أتت لبيان نفس مفهوم العدالة، فالمراد من قوله (عليه السلام): «أن تعرفوه بالستر و العفاف» [2] أن يكون الرجل ساتراً عفيفاً، و يشهد لذلك قوله (عليه السلام) في موثّقة سماعة: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً» [3].

قوله (عليه السلام): «بالستر و العفاف» الستر في اللغة تغطية الشي‌ء، و أُطلق في النصّ على الإباء عن ارتكاب الإثم، و هذا تغطية الإثم من الله تعالى و من الناس، و الإباء عن ترك ما يجب و عن فعل ما يحرم هو الستر، و يشهد بذلك العفاف الذي عطف عليه عطفاً تفسيريّاً، و العفاف بمعنى الكفّ عمّا لا يحلّ و لا يجمل، فالستر هو العفاف، و العفاف هو الستر.

قوله (عليه السلام): «و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان» [4] هذا عطف تفسيري على الستر و العفاف، فإمّا أن يكون المعطوف و المعطوف عليه جميعاً تعريفاً واحداً للعدالة، أو كلّ واحد منهما تعريفاً مستقلا لها، و على كلا التقديرين فهما مفيدان لمعنى واحد، و إن كان دعوى الظهور في الاحتمال الثاني غير بعيدة.

و كيف كان فالستر و العفاف عبارة أُخرى عن كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، كما أنّ كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان هو الستر و العفاف.

قوله (عليه السلام): «و يعرف باجتناب الكبائر» [5].

بعد أنّ تفضّل (عليه السلام) ببيان أصل مفهوم العدالة أجاد بذكر طريق لمعرفتها بقرينة إتيان الفعل مبنيّاً للمفعول، فإنّه (عليه السلام) كان يستطيع أن يقول: و هي اجتناب الكبائر، لكنّه (عليه السلام) لم يقل، بل قال (عليه السلام): «و يعرف باجتناب الكبائر». و يشهد لذلك أنّ اجتناب‌

[1] مرّ تخريجه في ص 295.

[2] مرّ تخريجه في ص 295.

[3] وسائل الشيعة، ج 27، ص 372، الباب 29 من أبواب الشهادات، ح 3؛ الفقيه، ج 3، ص 27، ح 77.

[4] مرّ تخريجه في ص 295.

[5] مرّ تخريجه في ص 295.