ذلك في حفظ الدين وأحكامه.

مضافاً إلى أمرين:

الأول: أن مشكلة اختلاف الاجتهادات ووجهات النظر ما زالت قائمة، إذ لا يحتمل عصمة نظام الشورى.

الثاني: أن ذلك خروج عن واقع الإمامة المجعول شرع، فإن الإمام إنما جعل إماماً ليحكم الأمة ويطاع ـ كما يظهر بأدنى ملاحظة لأدلتها ـ وبذلك تفقد الشورى شرعيتها الدينية وقدسيتها في نفوس الأمة.

والحاصل: أن أمر الإمامة ينحصر بوجوه ثلاثة لا رابع له.

1ـ وجوب الطاعة على الإطلاق لغير المعصوم.

2ـ وجوب طاعة غير المعصوم، مراعىً بجريه على طبق الميزان الشرعي، وعدم خروجه عنه.

3ـ وجوب الطاعة بوجه مطلق للمعصوم.

ولا ريب في بطلان الأول. وقد ظهر من حديثنا هذا بطلان الثاني. فيتعين الثالث، وهو ما يصرُّ عليه الإمامية ويستوضحونه.

وقد ورد عن بعضهم أنه قد ضرب المثل الأعلى للطاعة والتسليم للإمام نتيجة عصمته بنحو يثير العجب، ويستحق به الإجلال والإكبار.

1ـ فهذا مالك الأشتر ذو البأس والنجدة الذي اضطر بعد رفع المصاحف في حرب صفين أن يترك القتال بعد أن كان على قاب قوسين من النصر والفتح العظيم، وكان في وضع يرثى له من الانفعال والإحباط،