الجور إلى يومنا هذ.

وإذا كان الموقف هكذا مع أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فهو مع غيره ـ ممَّن لا ريب في عدم عصمته، أو في جهله، أو في إجرامه ـ أشد.

وليس ما حدث في أمر عثمان من فتح باب الفتنة وظهور الانشقاق في الكيان الإسلامي، إلا نتيجة طبيعية لعدم عصمة الحاكم واختلاف الأمة معه في الاجتهاد ووجهة النظر.

ومن ثمَّ كان وجوب طاعة الإمام غير المعصوم مراعى بالتزامه بالحق وجريه على حكم الله تعالى أمراً غير عملي، ولا قابل للتطبيق، ليمكن تشريعه من أجل الحفاظ على كيان الإسلام وقيام دولته به.

وانتهى الأمر إلى أن صارت طاعة الحاكم لا تؤخذ من الناس على أنها واجب ديني مقرِّب إلى الله عزوجل، وفي حدود مصلحة الإسلام، بل تؤخذ ـ غالباً ـ بالترغيب والترهيب والاستعانة بفقهاء السلطان، وصارت وسيلة يستغلها الحكام لتثبيت سلطانهم، وقضاء مآربهم، مما يؤدي إلى تشويه صورة الدين، وحدوث ردود الفعل ضده، وانجفال الناس عنه، كما حصل فعل.

وهذا هو الذي حدا ببعض الناس ـ على اختلاف دواعيهم ـ إلى طلب تقييد سلطة الحاكم بالدستور، وجعل المشرف على تطبيقه هيئة تنتخب من قبل الأمة، وهو ما يسمى بالشورى.

لكن سبق منَّا عند الحديث عن الشورى ما يتضح به عدم جدوى