ذلك أيضاً قياساً على العصمة في بقية الأمور. وربما ينسب ذلك للشيعة، جهلاً بمرادهم، أو تشنيعاً عليهم. مع أنه غريب عليهم. بل لا يتناسب مع مبناهم العام في أفعال العباد، إذ من المعلوم أن الاتجاهات فيها ثلاثة.

مذهب الجبريين والمفوضة في أفعال العباد

الأول: اتجاه الجبريين القائلين بسلب اختيار الإنسان، وانفراد الإرادة الإلهية بأفعاله، من دون أن يكون له دخل فيه.

فأفعال الإنسان عندهم كحركة دمه في عروقه، ودقات قلبه، وبقية الأمور التكوينية الخارجة عنه، كهيجان الهواء ونزول المطر.

الثاني: اتجاه المفوضة القائلين بانفراد إرادة الإنسان واختياره بأفعاله، من دون أن يكون للإرادة الإلهية دخل فيها أصل.

فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفوض إليه أفعاله، ولم يُعمِل جلّ شأنه سلطانه فيه، بل اعتزل عنه.

مذهب الشيعة في أفعال العباد

الثالث: اتجاه الشيعة الإمامية التابع لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) والمتمثل في قولتهم (عليهم السلام) المشهورة: "لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين" [1].

ومرجعه إلى أن أفعال الإنسان خاضعة لاختياره في طول خضوعها لتقدير الله تعالى وتدبيره، فهو جلّ شأنه قد ملّك الإنسان وأقدره على م

[1] الكافي 1: 160 / عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 114.