هو أملك له وأقدر عليه، فقدر له أن يفعل ما يفعل ويترك ما يترك مختاراً في ذلك غير مجبور.

وعلى ذلك يكون فعل الإنسان خاضعاً لإرادته واختياره بالمباشرة، ولإرادة الله تعالى وتقديره من وراء ذلك.

ولا يخرج فعله عن سلطان الله تعالى ـ كما يقوله المفوضة ـ ولا عن اختيار الإنسان نفسه، كما يقوله الجبريون.

ومن ثم أمكن خطاب الله تعالى به وتكليفه فعلاً أو ترك، واستحق الإنسان به المدح أو الذم والثواب أو العقاب. على ما يأتي توضيحه في الفصل الرابع عند الكلام في العدل الإلهي.

اختيار المعصوم في فعل الطاعة وترك المعصية

إذا عرفت ذلك فكما يكون عادي الناس مختاراً في فعل ما يفعل وترك ما يترك من الطاعات والمعاصي، وإن كانت بتقدير الله تعالى من ورائه، فكذلك حال المعصوم في فعل جميع الواجبات والطاعات، وترك جميع المحرمات والمعاصي.

فهو يفعل جميع الواجبات والطاعات باختياره، ويترك جميع المحرمات والمعاصي باختياره. وليست العصمة إلا بشمولية الطاعة وعموميته، من دون فرق بين المعصوم وغيره في حقيقتها ومنشئه.

وربما أوهم خلاف ذلك أمران: