responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحتجاج - ترجمه غفاری نویسنده : الطبرسي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 6


در باب كسى بواسطه رياست و امامت كافه انام است و حال آنكه آن بنده را علم كما هو حقه في الواقع بر تكاليف شرعيه كه مراد خالق البريه باشد نباشد ، پس احتمال آنست كه آنچه خلاف مراد رب العباد باشد بندگان را ارشاد بآن نمايد و بآن امر فرمايد .
و اين پسنديده نيست ، زيرا كه آن كس تكليف انام بحق از روى تحقيق و تعيين نكرده بواسطه آنكه سابقا مهتدى بآن نشده درين صورت دو امر لازم آيد : يكى شركت بندگان ايزد سبحان تعالى با خلقان در باب تعيين نبى و ولى بواسطه ايشان ، دوم تكليف بما لا يطاق .
و اين هر دو باطل است ، زيرا كه حضرت واجب الوجود تنزيه ذات و تقديس خود از صفات مخلوقين نمود ، چنان كه در قرآن ميفرمايد كه « * ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ الله وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) * » يعنى يا محمد پروردگار تو در خلق و فعل آنچه اراده كند مختار است على الخصوص در باب تعيين نبى و ولى و اصلا بندگان را كار رخصت و اختيار نيست ، زيرا كه اگر بندگان را در آن شغل اختيار باشد لازم آيد كه ايزد مختار را مانند و شريك و سهيم در اختيار باشد و حال آنكه ايزد منان منزه است از شركت خلقان بايشان چنانچه بوضوح رسيده . و نيز تقديس ذات مقدس از امر بتكليف ما لا يطاق بذريعة « * ( لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) * » نمود . و هو حسبى و نعم الموجود .
بدان امانك الله تعالى كه علامة العلماء و افضل الفضلا و قدوة المجتهدين و اكمل المتقدمين و المتأخرين و اتقى فضلاء الشريعة و افحل علماء الشيعه ( ابو على الطبرسى ) سقى الله ثراه و جعل الجنة مثواه در تأليف كتاب احتجاج باين دليل مستدل و محتاج شده گويد : سببى كه مرا بر تأليف و تصنيف اين كتاب مستطاب داشت عدول و انحراف اصحاب انكار و اعتساف و ارباب لجاج و جدال غير انصافست ، چه ايشان طريق بحث و احتجاج از براى نفى دعواى اهل جدال و لجاج را بذريعه كريمه * ( « وَلا تُجادِلُوا »

نام کتاب : الاحتجاج - ترجمه غفاری نویسنده : الطبرسي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست