أمير المؤمنين وكان من كمّل أصحابه الأطياب ، بالإضافة إلى الوقائع الكثيرة التي شاهدها سليم منذ زمن إمامته إلى زمان إمامة الإمام الباقر .
أمّا الكليني فقد سمع ذلك عن لسان الآخرين .
ولمزيد الاعتماد ودفع الاشتباه وتحقيق الاُمور رجع سليم إلى الحسنين عليهما السلام أيضاً ، كما في اعتقادات صدوق المتشيّعين وصحيفة المتقين . وليس الخبر كالمعاينة .
وبالنظر إلى هذه الوجوه اليقينيّة ، فلو حلف أحد على صحّة كتاب سليم ما كان حانثاً .
نقد الكلام المذكور أقول :
وفي هذا الكلام افتراءات وخرافات وأغلاط ، نتعرّض فيما يلي لبعضها :
أوّلاً : ما ذكره من أنّا نقول بأنّ الكافي أصحّ من القرآن الكريم ، من أقبح الافتراءات وأشنع الأكاذيب وأفظع التّهم . . . حاشا أهل الحق من ترجيح كلام أو كتاب على كتاب الله العظيم . . .
وثانياً : نسبة ترجمة كتاب بحار الأنوار إلى سلطان العلماء قدّس سرّه لا أساس لها من الصحّة .
وثالثاً : ما عزاه إلى صاحب البحار من القول بتفضيل كتاب سليم على كتاب الكافي ، باطل كذلك ، إذ لا دلالة لكلامه على هذا بوجه من الوجوه ، بل المستفاد من كلامه ترجيحه سائر الاُصول المعتبرة على كتاب سليم حيث قال : « والحقّ أنّ بمثل هذا - أي اشتماله على قصّة محمّد بن أبي بكر الآتي تفصيلها -