لا يمكن القدح في كتاب معروف بين المحدّثين ، اعتمد عليه الكليني والصّدوق وغيرهما من القدماء ، وأكثر أخباره مطابقة لما روي بالأسانيد الصحيحة في الاُصول المعتبرة . . . » [1] ، إذ تراه يستدل لاعتبار كتاب سليم باعتماد الكليني وغيره من المحدّثين عليه ، وبمطابقة أخباره لما في الاُصول المعتبرة ، فكان مطابقة أخباره لذلك دليلاً على اعتباره . . .
وبالجملة ، فإنّ دعوى أفضليّة كتاب سليم من كتاب الكليني ممنوعة جدّاً ، ولا دليل عليها في كلام الشيخ المجلسي أصلاً .
وما حكاه عن النعماني فظاهره أنّ كتاب سليم أصل من أفضل الاُصول ومن أقدمها ، فلا دلالة فيه على كونه أفضل الاُصول كلّها . . .
ورابعاً : إنّ كنية « عصمة بن أبي عصمة » هي « أبو عمرو » لا « أبو عمر » فما ذكره خطأ .
وخامساً : إنّ نسبة إسحاق بن إبراهيم إلى « الدير » فهو « الديري » وقوله « الدميري » خطأ . . . وترجمته مذكورة في الكتب الرجالية ، وليته رجع إليها ، وقد وثّقه غير واحد من الأعلام .
تنبيه على خطأ لصاحب التحفة هذا ، وقد توهّم الدهلوي صاحب ( التحفة ) أنّ لسليم بن قيس كتابين لا كتاب واحد ، وقد نشأ هذا التوهّم لديه عندما أراد ترجمة عبارة كتاب ( الصواقع ) - لكون ( التحفة ) منحولةً منه - التي هذا نصّها :
« الرواية السادسة : إنّه روى سليم بن قيس الهلالي في كتابه ، من

[1] بحارالأنوار 30 : 134 ، الباب 19 .