إلى مدى بعيد شعور الفرد بالمسؤولية ، ويخمد الجذوة الحرارية فيه ، التي تدفعه إلى النشاط ، وتفرض عليه مزيداً من اليقظة والانتباه . لأنه ما دام قد ضمن المذهب له نجاحه ، فلا حاجة به إلى الاعتماد على شخصه ، واستثمار قدرته ومواهبه ، كما كان حرياً به أن يفعل لو لم يوفر المذهب له الحرية الجوهرية ، والضمانات اللازمة .
وكلا هذين المبررين صحيح إلى حد ما ، ولكن لا بالشكل الذي تقرره الرأسمالية ، وترفض على أساسه فكرة الحرية الجوهرية والضمان رفضاً تاماً . فإن ضمان الحصول على أي شيء ، يسعى اليه الفرد في مجال نشاطه الاقتصادي وإن كان حلماً خيالياً غير ممكن التحقيق ، ومن الشطط أن يكلف المذهب الاجتماعي بتحقيقه . . غير أن توفير حد أدنى من الحرية الجوهرية في المجال الاقتصادي ، وإعطاء ضمانات كافية لمستوى معين من المعيشة ، مهما كانت فرص الانسان وشروطه . . ليس شيئاً مثالياً متعذر التحقيق ، ولا سبباً في تجميد المواهب وطاقات النمو والتكامل في الإنسان ، ما دامت المستويات الأكثر رقياً قيد التنافس الحر ، فهي تتطلب من الأفراد جهداً ونشاطاً ، وتنمي فيهم الاعتماد على أنفسهم .
فالرأسمالية إذن لا تستطيع أن تستند في موقفها السلبي من الحرية الجوهرية والضمان ، إلى استحالة اعطاء مثل هذا الضمان ، أو القول : بأن هذا الضمان يشل الطاقة الحرارية في النشاط الانساني . . ما دام يمكن للمذهب أن يوفر درجة معقولة من الضمان ، ويفتح خارج حدود هذه الدرجة مجالات للتنافس ، الذي يذكي القابليات وينميها .
والحقيقة : أن موقف الرأسمالية السلبي من فكرة الضمان والحرية الجوهرية كان نتيجة حتمية لموقفها الإيجابي من الحرية الشكلية . لأنها حين تبنت الحرية الشكلية ، وأقامت كيانها المذهبي عليها - كان من الضروري لها أن ترفض فكرة الضمان ، وتقف موقفها السلبي من الحرية الجوهرية ، لأن الحرية الجوهرية والحرية الشكلية متعارضتان . فلا يمكن توفير الحرية الجوهرية في مجتمع يؤمن بمبدأ الحرية الشكلية ، ويحرص على توفيرها لجميع الأفراد في مختلف المجالات ، فإن حرية رجال الأعمال في استخدام العامل ورفضه ، وحرية أصحاب الثروات في التصرف في أموالهم طبقاً