في نقيض اللازمة المشروطة إذا كانت كلية موجبة

هذه القضية ليس تقابلها السالبة الدائمة و ذلك لأنها تقابل ما هو أعم منها و قد تكذب إذا كانت الموجبة ضرورية و إذا كان كذلك لم يكن كذبها يوجب صدق الموجبة المشروطة فأمكن أن تكذب مقابل نقيضها التي تسلب اللزوم المشروط و لا تمنع الضرورة و لا توجبها و اللفظة المتممة له التي تطابق ليس كل ج إنما يكون ب ما دام موصوفا بأنه ج عارضا له ج أي بل إما دائما و إما لا في وقت البتة و إما في بعض أوقات كونه ج و إما في غير وقت كونه ج بل في وقت له آخر.

و لا تظن أن قولنا ليس دائما يوصف يوجب أن يكون يوصف في غير ذلك الوقت لأن قولنا دائما تخصيص و سلب التخصيص ليس يوجب التعميم فإنه قد يسلب التخصيص حيث يسلب التعميم‌

في نقيض الطارئة من المطلقات إذا كانت كلية موجبة

لا تناقض هذه القضية السالبة الجزئية اللازمة المشروطة فإنه إذا قيل كل ب ج أي في حال من أحوال كونه ب لم يكن نقيضه أنه ليس كل ب ج في حال من تلك الأحوال بل بعض ب ليس البتة ما دام ب ج و ذلك أنه يمكن أن يكون كذب الطارئة الموجبة لصدق اللازمة الموجبة فيجب أن يكون النقيض ما يرفع ذلك كله و الذي يرفع ذلك كله قولك بعض ب له دوام سلب أو إيجاب ج ما دام ب و هذا دوام لأي حال من الحالين كانا.

و تخالف الدائمة المقابلة للمطلقة العامة بما تعرف‌