في نقيض المطلقة التي تلي هذه العامة إذا كانت أيضا كلية موجبة

و هذه هي المسماة باصطلاحنا وجودية التي لا ضرورة حقيقية فيها إذا قلنا صادقين كل ب ج بالوجود أي بلا ضرورة حقيقية بتة فقد تصدق معه المطلقات السالبة كما علمت لكن و يصدق معه الممكن و إن لم ينعكس و إنما تكذب معه الموجبة الضرورية و تكذب معه السالبة الضرورية و قد تكذب معه السالبة الجزئية الدائمة التي وصفناها فيجب أن يكون نقيضه غير خال عن الاشتمال على جميع ذلك و مقولا على جميع ذلك.

و ليس يمكن أن توجد قضية سالبة تصدق على جميع ذلك إلا أن تجعل سالبة الوجود فيقال ليس دائما بالوجود كل ب ج أي بل كل ب ج بالضرورة أو بالضرورة ليس كل ب ج أو بعض ب يكون دائما ليس ب ج و إن لم يكن بالضرورة و لا يمكنك أن تجد لهذه الموجبة نقيضا غير هذه السالبة البتة أو ما هو في قوتها و لا لهذه السالبة و ما في قوتها غير هذه الموجبة

في نقيض المطلقة اللازمة إذا كانت كلية موجبة

نقيض هذه المطلقة هي السالبة الجزئية المشاركة للموجب في الوقت الموقت و هو وقت محصل لأنه الوقت أو الحال التي يكون ما هو ب موصوفا بأنه ب فإذا قال كل ب ج أي ما دام موصوفا بأنه ب كان نقيضه ليس كل ب ج أي ليس ما دام موصوفا بأنه ب فهو ج بل إما أن يكون ج و إما أن يكون وقتا دون وقت و قد تعين الشرط فصح التقابل‌