في نقيض المطلقة التي تعم اللازمة و الطارئة و هي الموافقة إذا كانت كلية موجبة

قد يسبق إلى الوهم أن نقيض هذه المقدمة المطلقة هي السالبة الدائمة المشروطة و ليس كذلك فإن بعض ما يدخل تحت هذه الموافقة يكذب مع كذب هذه و هي اللازمة المشروطة إذا كانت كلية موجبة بل نقيض هذه سالبة الموافقة و هو أن بعض ج ليس إنما يوصف بأنه ب في وقت كونه ج أي بل في كل وقت أو و لا في شي‌ء من الأوقات أو في وقت لا يكون فيه ج و إذا قلنا إنما يوصف بأنه ب في وقت كونه ج عم ما يوصف في الوقت كله و ما يوصف في وقت منه فإذا قال ليس إنما يوصف أنه في وقت كذا سلب ما يعم الأمرين فقط سلبا مقابلا

في نقيض الكلية الموجبة الوقتية

هذه يسهل إيراد النقيض لها لأن الوقت معين‌

في نقيض السالبة الكلية المطلقة على الوجوه المذكورة

قد يمكنك أن تستخرج شروط مناقضة السالبة الكلية في باب باب من أبواب من مضادتها فنقيض قولنا لا شي‌ء من ج ب بالإطلاق الأعم بعض ج ب دائما و قد عرفت الفرق بينه و بين الضروريات و نقيض هذا القول إذا كان وجوديا بعض ج ب بالوجود و نقيض هذا القول إذا كان لازما و كان معناه لا شي‌ء من ج يكون ب عند ما يوصف بأنه ج بعض ج ب عند ما يفرض ج إما دائما و إما وقتا و نقيض هذا القول إذا كان لازما مشروطا بعض ج إنما