الفصل الثامن فى أن العلم اليقينى بكل ما له سبب من جهة سببه و مراعاة نسب حدود البرهان من ذلك‌ (82) ثم نقول: إذا كان لحمل محمول على موضوع دائما، أو سلبه عنه دائما، أو لحمله أو سلبه فى وقت معين يكونان فيه بالضرورة علة لتلك العلة، صارت النسبة بين الموضوع و المحمول تلك النسبة. و ذات المحمول و الموضوع ليس لها- لو لا تلك العلة- تلك النسبة بالوجوب بل بالإمكان. و إذا علما من غير الوجه الذى به صار حكم ما بينهما ضرور يا على تلك النسبة، فقد علما من جهة غير الجهة التى بها لا يمكن ألا يكونا بتلك الحال: و ذلك هو أن يعلم الحكم بوجه غير وجه السبب الذى يوجبه: لأن كل نسبة للموضوع إلى المحمول المذكورين؛ و للمحمول إلى الموضوع المذكورين تفرض واقعة لا من الجهة التى توجبها العلة، فهى واقعة من جهة إمكان لا وجوب. فيكون قد علم أن كذا كذا، و لم يعلم أنه لا يمكن ألا يكون كذا؛ إذ لا يعلم ما به لا يمكن ألا يكون كذا. فإن قاس إنسان فقال: إن فلانا به بياض البول فى حمى حادة، و كل من به بياض بول فى حمى حادة فهو يعرض له سرسام، و أنتج، لم يكن له بما أنتج علم يقينى أو يعلم. و كذلك لو قال قائل:

إن كل إنسان ضحاك، و كل ضحاك ناطق، فلا يجب من هذا أن يتيقن أن كل إنسان ناطق، بحيث لا يجوز، أن يصدق بإمكان نقيض هذا: و ذلك لأن الضحك- أى قوة الضحكية- لما كانت معلولة لقوة النطق، فما لم يعلم وجوب قوة المنطق أولا للناس، و وجوب إتباع قوة الضحك لقوة النطق، لم يجب أن يتيقن أنه لا يمكن أن يوجد إنسان ليست له قوة الضحك إلا أن يوجد ذلك فى الحس؛ و الحس لا يمنع الخلاف فيما لم يحس أو يوجد بالتجربة. و أما العقل فيمكن إذا ترك العادة أن يشك فى هذا فيتوهم أنه ليس للإنسان قوة ضحك دائما و للجميع، أو يتوهمه زائلا، إذ ليس بمقوم لماهية الإنسان أو بيّن الوجود له؛ إلا أن يكون تيقنه بوجوب كون الإنسان ناطقا بوجب كونه ضاحكا- إن أوجب و لم يحتج إلى زيادة. و حينئذ يكون قد عرف وجوبه بعلته فاستحال أن يعود و تبين به العلة. فإن فرضنا أنه ليس يعرف أن الإنسان ناطق؛ فحينئذ لا يتبين له أن الإنسان ضحاك باليقين و من طريق الناطق. و إن كان بينا مثلا أن كل ضحاك ناطق فكيف بصير من ذلك بينا أن الإنسان ناطق؟ و بالجملة إذا كان معلوما أن الانسان ناطق لم يكن لطلبه و القياس عليه وجه. و إن كان مما يطلب و يجهل، فالصغرى فى هذا القياس مجهولة يجب أن تطلب. فإذن من‌