العامة التي‌] [447] لعلة العامّ يجب أن لا تفقد شرط العلة- و هي أن لا تتأخر عن المعلول- بل للعلة أن تكون معا من وجه‌ [448]، و أن تكون متقدّمة.

(384) فإذا قايسنا بين طبيعة العام‌ [449] الذي للعلة و العام الذي هو المعلول‌ [450]- الذي هو طبيعة الجوهر عامة [451]- يجب أن تكون بحيث يجوز فيه المعيّة، و لا يجوز فيها التأخّر.

(385) أي عند ما نقايس بين الطبيعتين العامتين و طبيعة ما هو عرض و ما يعرض للعرض و ما يقوّمه من حيث هو عرض متأخرة [452] عن طبيعة الجوهر.

و لا يجوز أن تكون طبيعة العرض داخلا فيها [453] إما أن تتقدم، و إما أن تكون معا من وجه، و وجه‌ [454] لا تتأخر.

(386) ط- و لعل حلّ التي قبلها هو أن الوجود الذي هو ماهية الحق الأول هو الواجبيّة، و ليس‌ [455] الواجبيّة [هو أن الوجود] [456] لا يمكن أن يستحيل، بل هو الذي يجب وجوده؛ فإنه لو كانت‌ [457] الواجبية وجودا لا يمكن أن يستحيل لم يخل الحق من أن يكون ذلك الوجود و يلزمه أن لا يستحيل، فيكون كل وجود يلزمه ذلك؛ أو يكون مؤلفا من الوجود و ما قرن به، فيكون مركب الماهية؛ فاذن هو [458] الذي يجب وجوده فيكون إذن الواجبية هو ماهيته. [459] (387) و إن عنى‌ [460] بالوجود [461] ذلك المجرد فلا مشاركة فيه، و إن عنى به‌

[386] راجع الرقم: 476.

[447] ل: الطبيعة العامة للعلية التي. ع، ه: الطبيعة العامة العلية ... ش: الطبيعة العملية العلية.

[448] ل، عشه: وجه ما.

[449] ل: قايسنا طبيعة العام. عشه: قايسنا بين الطبيعة العامة.

[450] ع: للمعلول.

[451] عشه: غاية.

[452] ل، عشه: متأخر ... فلا يجوز.

[453] ب، د، م: داخلا فيما. ع: داخلة فيها.

[454] «و وجه» ساقط من ل، عشه.

[455] ن: ليست.

[456] عشه. ل: هو وجود.

[457] عشه، ل: لو كان.

[458] ل خ: فإذن ليس هو.

[459] ل: ما هو ماهيته. ن: هي ماهيته.

[460] ل، عشه: فان عنى.

[461] عشه: بالمجرد.