(4): وأنولوطيقا، وتبيّن فيه كيفيّة تركيب القضايا ليصير قياساً
منتجاً.
(5): وأرفوذوطيقي، ويقال له أنولوطيقا الثّاني، وتبيّن فيه شرائط
القياس ومقدّماته الّتي بها يصير برهانيّاً 105// منتجاً لليقين.
(6): وطوبيقا، وتبيّن فيه شرايط القياس الواقع في مخاطبة الجمهور،
ومن يقصر فهمه عن درك البرهان.
(7): وسوفسطيقي، وهو تعريف المغالطات الواقعية في الحجج والقياسات.
(8): وريطوريقي، وتبيّن فيه أحوال الأقيسة الخطابيّة المفيدة للظنّ.
(9): وفواذيطيقي [1]، وتعرف فيه أحوال الأقيسة [2] الشّعريّة المفيدة للتّخييل. [3] ثمّ ما قرّر في أنولوطيقا الأوّل هو حال هذه الجهات، أعني الضّرورة
والإمكان والإمتناع وانقسام كلّ منها، وليس فيه تعرّض لبداهتها ونظريّتها.
اعرف المواد الثلاث هى الوجوب
على أنّ أولى هذه الثلاثة في أن يتصور أوّلًا هو الواجب علاوة على ما سبق.
أيالأشياء المذكورة ضرورته لايفتقر إلى التعريف وتعريفاتها