قادحاً، وقد منع صحتّه لأنّ عدم اجتماع النّقيضين إذا فرض إطلاق الواجب عليه يجوز أن يقال عدمه وهو اجتماع النّقيضين مستلزم لمحال آخر وهو ارتفاعهما أو استحالته للتّنافي الذّاتي بينهما، فإذا فرض زواله لجواز اجتماعهما زال الإستحالة، وإذا كان الأمر في هذا الواجب كذلك فغيره أولى بذلك.

و فيه: إنّ ثبوت هذا اللّزوم في‌عدم اجتماع النّقيضين لايدلّ على ثبوته في كلّ واجب وأولويّة غيره به ممنوع، إذ [1] ترتّب محال على فرض عدم أوّل الواجبات وأجلاها لايوجب ترتّبه على غيره بالأولويّة، إذ الظّاهر أنّه أولى بالترتّب من غيره.

قيل: استلزام عدمه لمحال ممّا لاريب فيه، إذ العدم غير مفهوم المحال؛ لأنّه من عرضيّاته المتّحدة معه، ولا محذور في‌أن يقال: إنّ الشّي‌ء مستلزم لما هو عرضي له، فيصدق أنّه يلزم من عدمه محال وإن لم‌يلزم محال آخر.

و فيه: إنّ المتبادر من هذه العبارة استلزامه لمحال آخر. وبما ذكر تظهر جليّة الحال في سائر الإيرادات.

و أمّا كشف الحال في‌ذلك فهو قد [2] مرّ لك في انولو طيقا الأوّل وهو فن القياس- لا الثّانى؛ وهو فن البرهان.

فإنّ فنون المنطق تسعة:

(1): الإيساغوجي، ويبيّن فيه الكليّات الخمس.

(2): وقاطيغورياس، وتبيّن فيه المعاني المفردة الذّاتية الشّاملة لجميع الموجودات من حيث معناها لا من حيث وجودها وعدمها.

(3): وباريرميناس، وتبيّن فيه كيفيّة تركيب المعاني المفردة

[1] د: أو/ كذا و فى العبارة وجه اضطراب‌

[2] الشفاء: ذلك: فقد